قال مصدر في جماعة مريرت في ضواحي إقليم عمالة خنيفرة، إن لجنتين مركزيتين حلتا، أمس الثلاثاء، بمقر البلدية، للتحقيق في مجموعة من الملفات، التي ترتبط بالتدبير المالي، والإداري للجماعة الحضرية.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ »اليوم24″، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية، ولجنة ثانية من مديرية الجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، حطتا الرحال بمدينة مريرت، للتفتيش في مجموعة من الملفات، دون أن تتحدد طبيعتها، بالنظر إلى السرية، التي تحيط بعملية التحقيق.
واعتبرت مصادر أن عملية التفتيش روتينية، بينما قال مصدر من المجلس الجماعي، إن فريق المعارضة راسل، في وقت سابق، مسؤولين مركزيين في شأن اختلالات تهم تدبير الشأن العام المحلي، فيما تحدثت مصادر أخرى محلية عن احتجاجات قادتها فعاليات حقوقية ومدنية في مريرت، ضد ما أسمته « خروقات في الصفقات والتعمير »، قد تكون سببا في إيفاد لجان تفتيش مركزية.
من جهته، رفض محمد عدال، رئيس المجلس البلدي لمريرت، تقديم توضيحات بشأن عمل اللجنتين، وقال لـ »اليوم24″، إنه لا يمكن أن يقدم معطيات في الموضوع.
