بعد الأزمة العاصفة التي تسبب فيها قرار سابق للمحكمة الأوربية حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يعيش هذا الأخير حالة من الترقب والتوجس من تسبب القرار الاستئنافي في تفجير غضب المغرب من جديد.
مصدر دبلوماسي موثوق قال لـ«اليوم24» إن الاتحاد الأوربي يخاف بشدة صدور قرار مفاجئ من المحكمة الأوربية، يتضمن شروطا لأي اتفاق جديد مع المغرب، من قبيل تقييد استغلال الثروات المحلية للصحراء.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بعد قرار المغرب قطع اتصالاته بالاتحاد الأوربي، ورغم تراجعه عنه شهر مارس الماضي، فإن «العلاقات الثنائية لم تستعد بعد عافيتها بشكل كامل، لأن فترة القطيعة أدت إلى انعكاسات كبيرة على كل الملفات والمشاريع».
مصدر «اليوم24» قال إن المفوضية الأوربية، الجهاز التنفيذي، كانت تخشى بشدة صدور قرار جديد من المحكمة تزامنا مع مؤتمر «كوب22»، إلى درجة أنها «حاولت استصدار تطمين يضمن تجنب أي مفاجأة حاليا، إلا أن القسم القانوني لم يجد سبيلا إلى ذلك لأن المحكمة مستقلة تماما».
