نفى حزب الاستقلال وجود أي أزمة في البيت الداخلي للحزب بسبب حمى الاستوزار.
وقال الحزب في بيان له ردا على مقال نشر بموقع اليوم ،24 تحت عنوان »أزمة تهدد بيت الاستقلاليين »، إن كل المعلومات المتداولة عن وجود أزمة داخل الحزب « هي مجرد افتراءات
واعتبر المصدر أن « حزب الاستقلال ومنذ قرر وضع نقطة نظام سياسية عقب الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر 2015 وهو يواجه إرادة تستهدف وحدته وخطه السياسي و إستقلالية قراره، و لتحقيق هذه الغايات تم إستعمال جميع الوسائل الممكنة بما فيها محاولة المس بالعلاقات الأخوية التي تجمع مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال والذي اختار تدبير موقعه السياسي الحالي بكل شفافية ومسؤولية ووضوح، وذلك عبر مؤسساته التقريرية وبحضور جميع وجهات النظر التي توجد داخل الحزب، والتي تعبر عن واقع حيوية الحزب ودينامية مناضلاته ومناضليه ».
وأضاف البيان أن الأمين العام للحزب يدبر بكل مسؤولية وشفافية قرار المجلس الوطني القاضي بالإصطفاف إلى جانب القوى الديمقراطية، وقراره بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي كلف الملك عبد الإله بنكيران بتشكيلها ».
وأشار إلى أن « الحزب إستهدف قبل أسابيع عندما تم الترويج إعلاميا على أن الإستقلاليين وضعوا مئات طلبات الإستوزار، وهو ما كان موضوع توضيح في حينه ينفي ذلك جملة وتفصيلا، بل إلى حدود اليوم لم تتعدى طلبات الإستوزار 15 طلبا، ليس من بينها أي طلب من قيادة الحزب ».
وأفاد أن « التهييئ للمؤتمر الوطني السابع عشر للحزب، يجري بصورة عادية وبروح نضالية كبيرة توجت بإنتخاب عبد الله البقالي رئيسا بالإجماع للجنة التحضيرية، علما أن الأجل الأقصى لعقد المؤتمر الوطني للحزب هو 23 مارس من سنة « 2017.
وأوضح « أن الأمين العام للحزب لم يوزع أية وعود بخصوص الإستوزار، بل كل إجتماعات قيادة الحزب تم تخصيصها لدراسة الوضع السياسي العام بالبلاد والعراقيل التي يتم وضعها لمنع قيام حكومة تعكس نتائج إقتراع 7 أكتوبر ».
وأكد « أن الحزب ساهم بوطنية ومسؤولية في إحترام نتائج الإقتراع ورفض الإنخراط في ممارسات معيبة و لا تخدم المصلحة الوطنية. »
وشدد على « أن حزب الاستقلال واعي بطبيعة المرحلة ومعتز بمساهمته في احترام المنهجية الديمقراطية التي كرسها الملك، وأن موافقته على المشاركة في الحكومة هو موضوع إجماع داخل الحزب بجميع مكوناته و أجهزته والتي عبر عنها بوضوح المجلس الوطني للحزب ».
