دخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط الجدل، الذي أثير حول موضوع البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، التي وصفت سكان الريف بـ »الأوباش »، في سياق الاحتجاجات، التي نفذوها في مدينة الحسيمة في قضية بائع السمك محسن فكري، الذي مات مطحونا في حاوية شاحنة الأزبال.
وطالبت الجمعية الحقوقية، في تقرير حقوقي جديد، الدولة بالعمل على « محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن التصريحات والكتابات الداعية إلى إهانة سكان الريف، والمس بكرامتهم، عقب احتجاجاتهم السلمية والحضارية الأخيرة ».
وشددت الجمعية، على ضرورة أن تضمن الدولة « احترام كرامة المواطنات والمواطنين، والتصدي بحزم لنزوعات التسلط والحكرة ».
وكانت المستشارة البرلمانية، عن حزب الاتحاد الدستوري، خديجة الزياني، كتبت في تدوينة لها في « فايسبوك » : »على حساب ما كنشوف في الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقا ».
وجاء تعليق الزياني، على صور أظهرت عددا من المحتجين في مدينة الحسيمة، يحملون راية تنسب لــ »جمهورية الريف » الوهمية، التي كانت مطلبا لفئة قليلة لها نزوعات انفصالية في منطقة الريف.
ورغم تقديم البرلمانية لاعتذار على التدوينة، التي كتبتها، إلا أن ذلك لم يشفع لها، إذ اتخذت الهيآت التقريرية لحزب « الحصان » قرارا يقضي بتجميد عضويتها من كل هيآته، إلى حين انتهائها من التحقيق في هذا الموضوع.
