بعد كل من نيمار وميسي وماسكيرانو، الذين ما يزالون يواجهون متاعب جمة مع القضاء الإسباني، جاء الدور على اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني صامويل إيطو، والذي وجهت له محكمة إسبانية اتهامات طالب إثرها المدعي العام الإسباني بإدانته بالسجن لعشر سنوات، وأداء ما مجموعه 14 مليون أورو لفائدة الخزينة الإسبانية.
ويواجه صامويل إيتو اتهامات بالفساد المالي و التهرب الضريبي، وذلك بتأسيسه شركتين في كل من اسبانيا وهنغاريا من أجل خداع السلطات المالية الإسبانية وبالتالي دفع مبالغ أقل من تلك التي يقرها القانون الضريبي. وذلك في الفترة المتراوحة بين سنتي 2006 و 2009.
وتعود تفاصيل توجيه الإتهام إلى إيتو إلى سنة 2012، لكن مسار الدعوى تباطأ بعد الطعون الكثيرة التي تقدم بها إيتو في هذه الدعوى.
ورفض اللاعب الكاميروني السابق كل الإتهامات التي وجهت له، بالمقابل حمّل المسؤولية، فيما قد يكون حدث من اختلالات، لوكيله السابق « خوسي ماريا ميسال »، الذي انفصل عنه بعد توجيه الأتهام له والذي رفع ضده إيتو بدوره دعوى قضائية واتهمه بالنصب.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن إيتو إختار أن يدافع عن نفسه باتباع نفس أسلوب دفاع اللاعب الأرجنتيني أمام المحكمة، أي تحميل المسؤولية كاملة لوكيل أعماله الذي كان يقوم مقامه في كل القضايا المالية والقانونية في الفترة التي كان يشتغل فيها معه.
