الجيب المثقوب لا تملؤه أموال الأرض

هذا ما تفق معه : البحث عن أساتذة جيدين، وتكوين بعضهم، وعقاب البعض الآخر، ومنح حوافز مادية ومعنوية للإطار التعليمي الجيد بناء على النتائج التي حققها، وكل هذا بدفاتر تحملات واضحة ودقيقة، لا بد من إرساء أقسام التقوية والدعم للتلاميذ الضعفاء الذين لا يستطيعون مواكبة الإيقاع، وعدم تركهم خلف المسيرة، ومحاربة الدروس الخصوصية بإدخالها إلى داخل المدرسة وليس خارجها، رابعا: لا بد من فرض سلطة حازمة في المدارس، والحد من الشغب والتمرد والعنف والمخدرات والتحرش الجنسي في المدارس، وذلك بفرض نظام شبه عسكري في المدارس، فيه الثياب الموحدة وتحية العلم ونظام للتأديب والعقاب، حتى ترجع للمدرسة هيبتها، وللأستاذ مكانته. مع هذا، وقبله، لا بد من إرادة سياسية للنهوض بالمدرسة، ولا بد من قانون للجزاء والعقاب لكل أطراف العملية التعليمية، من الوزير إلى الغفير.

صحيح ان الارادة السياسية الفعلية عنصر مفصلي في النهوض بمستوى التعليم بهذا البلد العزيز, كما ان إقفال جميع المدارس الخصوصية و عودة جميع أبناء الشعب الى المدرسة العمومية سيجعل جميع الفاعلين في الميدان "من الوزير الى الغفير" يتحملون مسؤولياتهم على اتم وجه لأن مصير أبناءهم سيصير على المحك.

أخي بوعشرين أحيك من قلبي على هذه المقالة التي تلخص ثقوب النظام التعليمي في بلادنا الحبيب و سوف اتوقف عند فكرة اللباس الموحد و النشيد الوطني و مايمكن ان يقدمان من نتائج إجابية على نفسية التلاميذ و هيبة المدرسة عندما يكون هناك لباس موحد فهذا يعني مشكل الفوارق الطبقية سوف يتقلص بكثير فلم يعد هناك التلميذ الفقير المعدم الذي يأتي إلى المدرسة مرتعد من نظرات الاحتقار من زملائه مما تعزز من تيقته في نفسه و يصبح بالتالي القسم فضاء للدراسة و ليس للتباهي كما هو معمول به في مدارس اليبان حيث يستحيل ان تفرق التلميذ الغني من الفقير و هذه كلها عوامل تؤثر على التلميذ حتى و لو كان التعليم متقدم لأن تهيأة نفسية التلميذ و توفير البيئة المناسبة هي من تساعد في نجاح التعليم الذي يشتركان فيه الاستاذ و التلميذ على حد سواء

ما يجب ان يعرفه الجميع هو ان ولوج التعليم الخصوصي .يتم بانتقاء وغالبا انتقاء اجود ما انتجت المدرسة العمومية كما ان التلميذ المتعثر في التعليم الخصوصي يتم طرده فلا يصل بذلك الى الامتحانات الاشهادية حتى لا يقلص من نسبة نجاح هذه المدارس وهي النسبة التي تعتبرها احسن اشهار لها

كنت تطالب الدولة بنفض يدها عن التعليم العمومي وخصخصة القطاع بشكل كلي الآن تقترح عليها سبل إصلاحه هذا مطمئن

ذلك النشيد الذي يرافق تحية العلم ،لا نسمع فيه أي تحية للعلم ،بل فقط تحية للملك،اختصرنا الوطن في شخص ،هذا مشكل من مشاكلنا المعيقة.

تحفيز الاستاذ (مرتب فوق 7000 درهم) +اواجب الجودة في عمله+ الاستحقاق في التوظيف+ التدبير بالنتائج للمدارس+ الأداء للأغنياء فوق 7000 درهم للاسرة + اعفاء أقل من 7000 درهم للاسرة. ربما نقط مضيئة لأجل عملية الاصلاح في التعليم.

متقاعد اشكرك استاذ و اساندك الراي

مجانية التعليم خط أحمر ، فميزانية التعليم و الصحة لا يجب أن تخضعا للتوازنات المالية ، مهما كلف الأمر ... أختلف معك الأخ بوعشرين في أمرين : ـالأول : إسناد أمر التعليم و تدبيره لمؤسسات جهوية ، لأن ذلك لن يزيد الأمر إلا استفحالا و نظام "الأكاديميات" خير دليل على ذلك ، إذ لا يعدو أن يكون ذلك مجرد نوع من الريع ... الشأن نفسه بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم ، الذي و إن كان مؤسسة دستورية فهو لا يعدو "حقا" ـ أي المشاركة الديمقراطية ـ أريد به باطل ـ التحكم في القرارت السياسية للحكومة المنتخبة ذات الصلة بالمجال، بواسطة التحكم ... " بالنظر إلى كيفية تشكيله اعتمادا على التعين و هيكلته و أغلبية طبيعة أعضائه المعينين من طرف التحكم ، الدليل على ذلك مثل هاته القرارات الصادرة عنه ... ـ الثاني : أفضلية وجودة و مردودية التعليم الخصوصي !!! ، أن هذه الصورة المبالغ فيها لرسم صورة وردية عن التعليم الخصوصي هي خطة دفعت بها إلى الأمام الجهات التي تريد الإجهاز على التعليم العمومي ، عن مجانية التعليم ، ذلك برسم صورة سوداوية عن المدرسة العمومية ، حقيقية لكنها تبقى نسبية ، كما أن هذه الصورة مجتزأة من سياقها العام ، إذ تحاول إخفاء الأسباب الموضوعية لهذه الوضعية ، الأكثر من ذلك القفز على الحلول الحقيقية الممكنة للنهوض بالمدرسة العمومية . إن القول بأفضلية المدرسة الخصوصية و تفوقها على المدرسة العمومية ، هو عين ما يرمي إليه اللوبي و التحكم الذي عمل و يعمل منذ سنوات على تجفيف المدرسة العمومية ثم اجتثاتها ... بحيث يصبح الرأي العمومي مهيأ لذلك ، عملا بمقولة "الشيء إذا تكرر قوله تقرر" ،. في حين أن الواقع غير ذلك فلا المدرسة العمومية ـ إبان الأزمة ـ و رغم معاول الهدم خلت من شموع تنير الظلام و لا المدرسة الخصوصية شكلت أو تشكل أو ستشكل البديل عن المدرسة العمومية ، فالمدارس الخصوصية ، بغض النظر عن الهدف الربحي منها ، لا تعدو أن تكون أوكارا للفرنكوفونية ، لو أعيد النظر في مسألة نقط المراقبة المستمرة و في معاملات المواد الدراسية خاصة برفع معامل اللغة العربية و التربية الإسلامية و المواد العلمية و اللغة الأنجليزية في مقابل خفض معامل اللغة الفرنسية و تحجيم حضورها كمادة في أسلاك التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ، ستظهر سوءات المدارس الخصوصية و مستواها الحقيقي فمسألة المعدلات و النقط المنفوخة غير خافية على أحد .... أما فيما يخص ما هو تربوي بيداغوجي فما يجب التركيز عليه هو مرتكزات الهوية و هما التربية الإسلامية و اللغة العربية كلغة تدريس وتحجيم دور اللغة الفرنسية التي أصبحت البعبع المسلط على أبناء الشعب فيما يمكن أن نطلق عليه الإرهاب اللغوي ، و الحل الجذري هو إقرار خطة زمنية لاعتماد اللغة الأنجليزية كلغة أجنبية أولى بدل اللغة الفرنسية التي أصبحت عبء بلا طائل مع جعل اللغة العربية لغة التدريس الوحيدة ... ـ ضرورة استرجاع وزارة التعليم من التقنوقاطيين ..... أما فيما يخص عودة "سلطة" المعلم و عودة الهيبة و النظام للمدرسة ... فهذا مما نثمنه ... هذا و للكلام بقية ...

الاشكالية الحقيقية هي ان الارادة السياسية من المفترض ان يكون المعني بها هو الشعب لان الشعوب هي صانعة السياسات عبر الاحزاب والنقابات و المجتمع المدني الى اخره لكن الامر عندنا في المغرب مختلف تماما فالشعب خارج اللعبة السياسية فهو مفعول به من جميع النواحي و لا تاثير له

الا شكالية هي ان الشعب هو من يصنع السياسات في البلاد و اذا كان الشعب متخلفا فلا ينتظر منه الا الاختيار السيء للنخب السياسية الفاسدة التي لا يهمها الا ملء الجيوب بالاموال فالمغرب مثلا في حاجة الى برلمان اعضاؤه يكونون في مستوى عال من المعرفة ثقافيا و علميا وقانونيا الخ و في حاجة ايضا الى كومة قوية و منسجمة و وطنية تضع نصب اعينها المصلحةالعامة للوطن واعطاء التعليم الاهتمام اللائق لكونه الركيزة الاساسية لتقدم و تطور الامم

بارك الله فيك اخي تحليل منطقي لاشكالية النهوض بالتعليم في وطننا

هناك بعض الاساتذة يأتي الى القسم ويضع رجل فوق رجل ويطلب منا نقل المقرر من الكتاب وتقولون العيب في المقررات في نظري كل العيب يقع على عاتق مثل هؤلاء الاساتذة المحتالو

في هدا المقال اصبت كبد الحقيقة و جوهر المشكل ...لكن هل هناك حياة لمن تنادي ؟؟

حينما ذهبت هيبة الأستاذ أصبح التعليم في الحضيض، تحليل منطقي أستاذ توفيق.

إن ما يفهم من المقال أو كل الحديث عن أزمة المدرسة المغربية العمومية هو نجاح المدرسة الخصوصية في اداء مهمتها، و هذا عيب كبير. فالمقال شخص بشكل جيد بعض مداخل الأزمة العمومية و اقترح حلولا جيدة، لكن لا نجد فرقا واضحا في أزمة القطاعين الخاص و العام، سوى على مستوى الأرقام و نسب النجاح، و نحن نعرف أن هذه النسب تكون مخدومة و مزيفة لأن نظام التقويم و النجاح تسهل ذلك على جميع الأطراف. بيد أن التعليم الخصوصي يظل مرهونا لسياسة الوزارة و لأساتذتها و نصوصها دون أن يكون قادرا على امتلاك رؤية بيداغوجية فعالة يمكن أن تجعل منه قاطرة لإقلاع تربوي و بيداغوجي، فالمؤسسات تحولت الى ماكينات لجني الأرباح من دون ادنى احترام لدفتر التحملات و من دون اي التزام باستثمار جدي في الوسائل التعليمية و لا في تأهيل الموارد البشرية، و من دون اداء الالتزمات الجبائية ازاء خزينة الدولة، ناهيك عن ورم حصص الدعم المؤدى عنها و التي ترعاها المؤسسات الخصوصية و تفتح ابوابها لها ليلا خارج الضوابط القانونية و التربوية و كأن الغاية هي انهاك التلاميذ و جيوب آبائهم من اجل اوهام التفوق المغشوش، و تحويل عدم التزام المدرسين بواجبهم التربوي النظامي في العمل الى رأسمال ثمين لجني المال، خارج أي تغطية قانونية، في غياب مراقبة مركزية و جهوية و محلية للسلطات التربوية. فالوضع اصبح اشبه بمتاهة قاتلة توزع فيه دم المدرسة العمومية و دم التلميذ المغربي بين عدة قبائل و مافيات... لكن كما ختم المقال، فالارادة السياسية الواضحة و الصلبة شرط وجوب كل اصلاح.

مجانية التعليم خط أحمر ، فميزانية التعليم و الصحة لا يجب أن تخضعا للتوازنات المالية ، مهما كلف الأمر ... أختلف معك الأخ بوعشرين في أمرين : ـالأول : إسناد أمر التعليم و تدبيره لمؤسسات جهوية ، لأن ذلك لن يزيد الأمر إلا استفحالا و نظام "الأكاديميات" خير دليل على ذلك ، إذ لا يعدو أن يكون ذلك مجرد نوع من الريع ... الشأن نفسه بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم ، الذي و إن كان مؤسسة دستورية فهو لا يعدو "حقا" ـ أي المشاركة الديمقراطية ـ أريد به باطل ـ التحكم في القرارت السياسية للحكومة المنتخبة ذات الصلة بالمجال، بواسطة التحكم ... " بالنظر إلى كيفية تشكيله اعتمادا على التعين و هيكلته و أغلبية طبيعة أعضائه المعينين من طرف التحكم ، الدليل على ذلك مثل هاته القرارات الصادرة عنه ... ـ الثاني : أفضلية وجودة و مردودية التعليم الخصوصي !!! ، أن هذه الصورة المبالغ فيها لرسم صورة وردية عن التعليم الخصوصي هي خطة دفعت بها إلى الأمام الجهات التي تريد الإجهاز على التعليم العمومي ، عن مجانية التعليم ، ذلك برسم صورة سوداوية عن المدرسة العمومية ، حقيقية لكنها تبقى نسبية ، كما أن هذه الصورة مجتزأة من سياقها العام ، إذ تحاول إخفاء الأسباب الموضوعية لهذه الوضعية ، الأكثر من ذلك القفز على الحلول الحقيقية الممكنة للنهوض بالمدرسة العمومية . إن القول بأفضلية المدرسة الخصوصية و تفوقها على المدرسة العمومية ، هو عين ما يرمي إليه اللوبي و التحكم الذي عمل و يعمل منذ سنوات على تجفيف المدرسة العمومية ثم اجتثاتها ... بحيث يصبح الرأي العمومي مهيأ لذلك ، عملا بمقولة "الشيء إذا تكرر قوله تقرر" ،. في حين أن الواقع غير ذلك فلا المدرسة العمومية ـ إبان الأزمة ـ و رغم معاول الهدم خلت من شموع تنير الظلام و لا المدرسة الخصوصية شكلت أو تشكل أو ستشكل البديل عن المدرسة العمومية ، فالمدارس الخصوصية ، بغض النظر عن الهدف الربحي منها ، لا تعدو أن تكون أوكارا للفرنكوفونية ، لو أعيد النظر في مسألة نقط المراقبة المستمرة و في معاملات المواد الدراسية خاصة برفع معامل اللغة العربية و التربية الإسلامية و المواد العلمية و اللغة الأنجليزية في مقابل خفض معامل اللغة الفرنسية و تحجيم حضورها كمادة في أسلاك التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي ، ستظهر سوءات المدارس الخصوصية و مستواها الحقيقي فمسألة المعدلات و النقط المنفوخة غير خافية على أحد .... أما فيما يخص ما هو تربوي بيداغوجي فما يجب التركيز عليه هو مرتكزات الهوية و هما التربية الإسلامية و اللغة العربية كلغة تدريس وتحجيم دور اللغة الفرنسية التي أصبحت البعبع المسلط على أبناء الشعب فيما يمكن أن نطلق عليه الإرهاب اللغوي ، و الحل الجذري هو إقرار خطة زمنية لاعتماد اللغة الأنجليزية كلغة أجنبية أولى بدل اللغة الفرنسية التي أصبحت عبء بلا طائل مع جعل اللغة العربية لغة التدريس الوحيدة ... أما فيما يخص عودة "سلطة" المعلم و عودة الهيبة و النظام للمدرسة ... فهذا مما نثمنه ... هذا و للكلام بقية ...

أحسنت

لايجب السماح للتلميذ الانتقال الى القسم الاخر الا اذا مؤهلا لذلك. و الغير مؤهلين اقتبسلهم هذه النص: لا بد من إرساء أقسام التقوية والدعم للتلاميذ الضعفاء الذين لا يستطيعون مواكبة الإيقاع، وعدم تركهم خلف المسيرة،

عين الصوابلا بد من فرض سلطة حازمة في المدارس، والحد من الشغب والتمرد والعنف والمخدرات والتحرش الجنسي في المدارس، وذلك بفرض نظام شبه عسكري في المدارس، فيه الثياب الموحدة وتحية العلم ونظام للتأديب والعقاب، حتى ترجع للمدرسة هيبتها، وللأستاذ مكانته. مع هذا، وقبله، لا بد من إرادة سياسية للنهوض بالمدرسة، ولا بد من قانون للجزاء والعقاب لكل أطراف العملية التعليمية، من الوزير إلى الغفير.