هل خرق الكاتب العام لمجلس النواب القانون في "صفقة المراحيض"؟

30 نوفمبر 2016 - 14:35

بخلاف ما ورد في بعض التقارير الصحفية حول نبأ تجهيز مراحيض مجلس النواب بكلفة مالية تناهز مليار سنتيم، كشف دفتر للتحملات، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن القيمة المالية لتجهيز 120 مرحاضا، هي 275 ألف درهم.

هذه القيمة المالية، تؤكد أن معدل إصلاح المرحاض الواحد كلف 2200 درهم، أي ما نسبته 1.89 في المائة من كلفة المشروع ككل، الذي أعلنته الغرفة الأولى.

وأطلق الكاتب العام للغرفة الأولى صفقة كبيرة تتجاوز إصلاح المراحيض إلى “مشروع لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب”.

لكن، المثير في الصفقة، التي أشرف عليها الكاتب العام للمجلس، كونها تتجاوز ما هو مالي، وتم بناء على دراسة مرت عبر مسطرة طلبات العروض، إلى ما هو سياسي.

وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تعبر عدد من الأحزاب، الممثلة في مجلس النواب عن رفضها لهذه الصفقة، لكون الكاتب العام للمجلس هو الذي أطلق هذه الصفقة المالية “الضخمة”، والتي قد لا تكون من اختصاصه، طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.

وينص النظام الداخلي للغرفة الأولى في مادته 13، على أنه “خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين، وإلى حين انتخاب رئيس للمجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية، والإدارية الجارية، والمتعلقة بصرف أجور وتعويض الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس”.

وعليه، فإن الضجة، التي قد تثار حول هذه المادة، تتمثل في تأويلها على اعتبار أن إصلاح عدد من المرافق في المجلس قد لا يندرج ضمن “النفقات الضرورية لسير المجلس”.

يذكر أن دفتر التحملات، الذي وضعه المجلس لهذه الصفقة نص على أن عملية ترميم مقر مجلس النواب ستهم “تهيئة وإقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب، وطمر أسلاك الكهرباء، والهاتف، وإصلاح، وتدعيم، وتقوية الأبواب الخشبية، وأشغال النجارة الحديدية، وترميم الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية، وإصلاح العوازل القائمة بين البنايات، والتزيين، والصباغة الواقية من المياه، والتكسية بالزليج، والرخام، ونجارة الألمنيوم، وتجديد قنوات المياه المستعملة، والماء الصالح للشرب، والساحة الداخلية لبناية المجلس، والطابق تحت الأرضي، والتهوية، والحماية من الحرائق، وإصلاح المراحيض”.

وكانت إدارة مجلس النواب أكدت، في بيان، أن الصفقة تمت وفق طلب عروض أثمان عمومي، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma ، وأن “مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان، إذ قام بمسح شامل، ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب، خصوصا البناية الرئيسية، والبنايات، التي تحتضن المصالح الإدارية، وبناية الفرق النيابية”.
 

وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة، يوم الثلاثاء 13 دجنبر2016، في الساعة الربعة بعد الزوال.

وحدد مبلغ الضمان المؤقت للصفقة في مائتين وخمسين ألف 00, 250.000 درهم. أما كلفة تقدير الأعمال، فتم تحديدها من طرف صاحب المشروع في مبلغ أربعة عشرة مليون وخمس مائة ألف درهم 00, 14.500.000 درهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.