اضطر مواطن، يدعى « عمر »، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيم في سهل اشتوكة، إلى النوم أمام عجلات جرار، قصد منعه من مواصلة حرث ملكه، الكائن في دوار أغرايس، في الجماعة القروية أيت عميرة.
ويطالب عمر الجهات المسؤولة بالتدخل لتنفيذ حكم نهائي، صادر عن المحكمة الاستئنافية في أكادير (عدد 94 في الملف رقم 2009 / 181)، يقضي بإفراغ ملك عقاري في اسمه، يحتله الآخرون.
وحسب مضمون قرار المحكمة، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، الصادر يوم 23 مارس 2010، ويقضي بإفراغ مشتكى بهم للعقار، المسمى »تدارت »، الذي يملكه المشتكي « عمر » في دوار اغرايس.
وكان قد صدر محضر تنفيذ مدني في شأن القرار الاستئنافي المذكور، في شهر نونبر 2010، غير أن المشتكى بهم عمدوا إلى احتلال عقاره مجددا بعدما أفرغوا منه بموجب القرار القضائي.
ويعيش عمر اليوم وضعا استثنائيا عنوانه البارز » الفقر المدقع »، ويعاني من إعاقة جسدية تمنعه من مزاولة أي مهام، وهو الأمر، الذي جعل هذه البقعة الأرضية أمله الوحيد لإعالة أسرته الصغيرة، والكبيرة، التي تضم مجموعة من الورثة، الذين وكَّلُوه لينوب عنهم أمام المحاكم.
وقد صدر حكم قضائي لصالح عمر، إلا أنه لايزال لم ير النور، ولم يعرف طريقه إلى التنفيذ، والسبب، حسب المشتكي نفسه، جبروت ونفوذ الاقطاعيين في اشتوكة.
وقد سبق لهذا المواطن أن تقدم بسلسلة من الشكايات منذ حصوله على قرار التنفيذ لجميع الجهات، إذ التجأ إلى مكتب للا مريم، ووجه عدة شكايات إلى كل من وكيل ابتدائية إنزكان، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تحقير مقررات قضائية، واستعمال ضمائر المسؤولين. والقائد العام للدرك الملكي في المنطقة الجنوبية أكادير، وعدد من الجمعيات الحقوقية.
