المحكمة الادارية بالرباط تقترح حلا وديا لتنفيذ الاحكام على الادارة

رحبت مختلف الإدارات المغربية بمبادرة المحكمة الإدارية بالرباط المتعلقة بتوقيع اتفاقية ثنائية بين المحكمة والإدارات المعنية قصد تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بصفة تلقائية دون اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للأحكام خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة للوزارات و3 أشهر بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية، هكذا تم أمس الخميس توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى مع وكالة أبي رقراق والثانية مع وزارة التجهيز والنقل والثالثة مع مجلس مدينة الرباط، حيث التزم محمد صدقي عمدة مدينة الرباط بتنفيذ القرار القضائي النهائي المتعلق باستغلال مواقف السيارات بالأداء والامتناع عن تركيب الصابو للسيارات المخالفة بتراب جماعة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتأتي هذه الاتفاقية لحماية المصالح المتعارضة بين المتقاضين، وتشكل حماية إضافية معنوية للمواطن الحائز على حكم نهائي قابل للتنفيذ في مواجهة الإدارة، كما أنها ترقى بالإدارة إلى درجة مشرفة في علاقتها بالمحكمة الإدارية، بحيث تمنع اتخاذ أي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ضدها، لاسيما الحجز والمصادقة عليه والغرامة التهديدية وتعفيها من مجموعة من المساطر القضائية التي تثقل كاهلها أكثر، وتثقل كاهل المتقاضي أيضا، وهي نقط القوة في هذه الاتفاقية التي رأى فيها البعض مساسا بمصالحهم، خاصة بعض المحامين الذين سيحرمون من مباشرة تلك المساطر.