خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، الذي لم يغلق القضاء بعد الملف الذي يتهم فيه بالفساد، يثير الجدل مجددا، من خلال مشاركة مكتب دراسات تابع له في العديد من الصفقات الحكومية.
آخر صفقة تقدم إليها مكتب عليوة تتعلق بطلب عروض أطلقته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لإنجاز النسخة الثانية من البحث الميداني على المستوى الوطني حول ظاهرة الرشوة. مسؤولو الهيئة فتحوا الأظرفة في 30 نونبر الماضي، في مقرها بحي الرياض، ليفاجؤوا بأن من ضمن مكاتب الدراسات الثمانية التي تقدمت للفوز بالصفقة، يوجد مكتب خالد عليوة المعروف باسم ALCO.
الكثير من التساؤلات طرحت حول كيفية التعامل مع هذا المعطى المفاجئ، فالدراسة ستتطلب من مكتب الدراسات الفائز القيام ببحث عن الرشوة في المغرب، من خلال مساءلة عينة من المواطنين عن واقع الرشوة والفساد عن طريق استمارات، وتحليل النتائج ومقارنتها بالنتائج السابقة للدراسة التي أنجزت سنة 2014، فضلا عن وضع التوصيات.
مصدر مطلع تساءل: «إذا فاز عليوة، هل سيكون عليه أن ينزل مع مساعديه إلى الشارع ليسأل المواطنين عن واقع الفساد والرشوة في المغرب؟»، مضيفا: «ماذا سيقول له المواطنون الذين يعرفون أنه متابع في ملف فساد؟».
وسيتم، يوم الخميس المقبل، إعلان الفائز بالصفقة، التي تصل قيمتها إلى حوالي 230 مليون سنتيم، حسب ما هو محدد في طلبات العروض.
