في سابقة مدير أكاديمية باكادير يتنازل عن تعويضاته لفائدة اصلاح المدارس

03 ديسمبر 2016 - 00:04

في سابقة من نوعها ، وفي اجتماع رسمي صرح المهدي الرحيوي مدير الاكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة بأنه تنازل عن تعويضات المنصب الذي يشغله لتوفير جزء من الاعتماد المالي الضروري لتغطية مصاريف تغيير التجهيزات القديمة( المتلاشيات) بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم اكادير إذا وثنان .
وقال الرحيوي الذي كان يتحدث في اجتماع رسمي صبيحة اليوم الجمعة بمقر ولاية اكادير  وبحضور والي الجهة زينب العدوي وممثلي جمعيات الاباء وأولياء وامهات تلاميذ ، بأن مشكل هذه المتلاشيات شكل عائقا كبيرا داخل المؤسسات التعليمية ، وهو الامر الذي استدعى القيام بجرد كامل لها ، وتبين أن الميزانية التي يتطلبها تجديد هذا الاسطول المهترئ والذي يضم افرشة ومقاعد وطاولات ومكاتب وتجهيزات وبنيات تحتية حوالي مليار و400 مليون سنتيم ، وأضاف المدير إلى أنه قرر التنازل عن تعويض الوزارة بحكم انه يمارس المنصب بالنيابة ومازال يتلقى راتبه كموظف ، إضافة الى تحويل مبلغ مخصص للساعات الاضافية لكون التوظيف بالتعاقد حل مشكل الخصاص ، وحاول من جهة ثالثة ترشيد نفقات وحدة اللوازم المكتبية وهي الاجراءات التي مكنته من توفير مليار 400مليون سنتيم في ميزانية الاكاديمية .
من جهتها تحدثت الوالي زينب العدوي عن بعض الاجراءات العملية التي تراها مناسبة للرافع من جودة التعليم بالاقليم ، ومن بينها إشراك الفاعلين الاقتصايديين ، بحيث قالت في هذا الصدد بأن عددا من الفاعلين والشركات أعلنت موافقتها على تبني المؤسسات التعليمية ، والامر نفسه لمؤسسات التعليم الخصوصي ، بحيث ستعمل كل مؤسسة خاصة على احتضان مؤسستين عموميتين .
وحملت الوالي المسؤولية الكاملة للجماعات المحلية ، ودعتها الى تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون المنظم للجماعات المحلية ، والذي تؤكد فصول منه على ضرورة انخراط المجالس المنتخبة في عملية إعداد وتاهيل المؤسسات التعليمية ، ولم تستثن في كلمتها كلا من المجلس الاقليمي الذي يحمله القانون المنظم مسؤولية توفير النقل المدرسي ، ومجلس الجهة الذي بدوره معني بالمساهمة في توفير البنيات التحتية داخل المؤسسات التعليمية العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات الاباء والتلاميذ والاساتذة
وعرف اللقاء في بدايته احتجاج بعض رؤساء الجمعيات بسبب عدم توصلهم باستدعاء رسمي لحضور الاجتماع ، وهو الامر الذي تسبب في غياب العديد منهم ، وحاولت الوالي زينب العدوي امتصاص غضب الحاضرين ، بحيث اشارت ان امر الاستدعاء أوكلته لرجال السلطة (القياد والباشوات) ووعدت الحاضرين بانها ستنظم لقاء تشاروريا يضم الجمعيات التي لم تتمكن من حضور اجتماع اليوم

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

صديقي كريم منذ 5 سنوات

لو رجعتم قليلا الى الوراء ايام كان رئيس مصلحة بمديرية تارودانت لتبين لكم زيف هذه الادعاءات وان الرجل فسد وافسد في مديرية تارودانت وانه انتقل الى الاكاديمية ليكمل طريقه في افساد والافساد. ورجال ونساء التعليم بالاقليم يعرفونه حق المعرفة

laassri mohamad منذ 5 سنوات

PROPOSITION D’UNE SOLUTION A LA CRISE DE L’ENSEIGNEMENT Si vous le permettez, je vais essayer juste de proposer ou de donner une solution qui me semble adéquate, pour remédier aux problèmes que connait le secteur de l’enseignement et ce depuis des décennies. La stratégie que je vais vous présenter me semble réalisable, pratique et efficace et pourra, avec votre collaboration, vos suggestions et participations, être un bon exemple à adopter dans les plus brefs délais. Je ne vais jouer que le jeu de déclencheur d’idées latentes en vous qui peuvent être une fois activées, aboutir à un objectif efficace et réalisable. Nous avons je crois, 12 grandes régions distinctes, ces régions ont été crée dans un but bien déterminé. Pour moi je ne vois pas exactement le vrai rôle et les réelles fonctions et attributions des responsables qui les dirigent (j’étais militaire et je j’avais d’autres taches beaucoup plus importantes à faire, que de fourrer mon nez dans la politique). Je disais donc, pourquoi ne pas donner à ces élus de ces douze régions, maires, chefs de communes etc. la responsabilité et la charge de s’occuper et de gérer le secteur de l’enseignement dans le périmètre qu’ils dirigent. Je m’explique, chaque groupe issu d’une même région incombera à lui la charge de, rénover les anciens établissements (fermés ou transformés en je ne sais pas quoi). Équiper les écoles et de gérer l’effectif des profs dans sa région. De choisir les terrains et de bâtir de nouvelles écoles. Je crois qu’ils ont les moyens et les possibilités de réaliser ceci et même plus. Ils trouveront sans aucun doute, un soutien inestimable et sans réserve de la population et certainement beaucoup de bénévoles qui voudrons contribuer et s’engager avec le staff qui va œuvrer pour l’éducation, la formation et l’instruction de leurs enfants. Le ministre de l’éducation avec une équipe très réduite jouera juste un rôle de coordinateur entre les régions. Il aura la charge de surveiller, orienter et assister les chefs de régions par une meilleur communication et une standardisation de l’enseignement à travers tout le royaume. Nous n’aurons donc plus besoin de voir des parlementaires étaler leurs problèmes et difficultés de leurs régions au parlement, espérant qu’un jour le ministère de l’enseignement se décide à réagir. Nous n’aurons plus besoin de la chambre des conseillers. Les parents qui payent l’argent dans le secteur privé vont vouloir continuer à contribuer financièrement (bien évidemment moins, disons de moitié) dans le secteur public, s’ils voient qu’il y a de la volonté et de la bonne foi. Cette politique peut être appliqué à d’autres secteurs dans le futur, comme la santé (hôpitaux, ambulances, médecins…), le transport et les équipements (route, ponts …). L’objectif en quelque sorte, est de décentraliser les secteurs vitaux en donnant aux gens de chaque régions, de choisir des élus appartenant à la même région et non des gens qui débarquent de d’autres cieux, de pouvoir gérer et participer réellement aux différentes activités et de faire le suivi et le contrôle des grands chantiers. Par cette technique, nous allons observer une réelle concurrence et une féroce combativité entre les différentes régions du royaume. Quelle est la meilleure.

عبد المجيد منذ 5 سنوات

كلام في الصميم ... لابد للمجالس التمثيلية ان تقوم بدورها في ميدان التعليم

محمد منذ 5 سنوات

أكن لك كل الاحترام والتقدير. ووفقك الله وأنت عبرة لمن أرادها المغاربة يبحثون عن الوطنيين وليس الانتهازيين ومرة اخرى أحييك