الحكم على دحلان بثلاث سنوات حبسا وغرامة 16 المليون دولار

قضت محكمة «جرائم الفساد» الفلسطينية في مدينة رام الله غيابياً بالحبس ثلاث سنوات على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وبتسديد أموال مختلسة قدرها 16 مليون دولار خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية، حسب ما جاء في حكم المحكمة.
واعتبر حكم المحكمة دحلان فاراً من العدالة، ما يعني عدم القدرة على الاستئناف على حكمها إلى حين تسليم نفسه.
وكانت المحكمة نفسها قد رفضت سابقاً مواصلة محاكمة دحلان بالتهم نفسها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية. لكن محكمة النقض ألغت هذا القرار بناء على تفسير المحكمة الدستورية الذي منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن 5 أعضاء في المجلس التشريعي من بينهم دحلان.
من جانبه تفاجأ دحلان أمس بنشر خبر حكم المحكمة في وسائل الإعلام المحلية. وفي تصريح خاص لموقع «أمد» قال دحلان «لأن المسألة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب أن أوضح ما يلي: أولا: خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية. ثانيا: تبرعت دولة عربية بمبلغ مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض.