انتقد حقوقيون « التردد التشريعي »، الحاصل على مستوى إقرار عدد من النصوص التشريعية.
وتسبب هذا « التردد »، التشريعي، في التأخر على مستوى إخراج بعض المؤسسات الدستورية، بعدما تمت المصادقة على النصوص التشريعية الخاصة بها.
وفِي هذا السياق، استغرب « منتدى الكرامة لحقوق الإنسان »، لما وصفه بـ »التردد »، الذي يطبع العمل التشريعي، والذي يتمثل أساسا في عدم إقرار القانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، والقوانين المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات، والقانون الخاص بالهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة.
الهيأة الحقوقية ذاتها اعتبرت، في تقرير جديد، أن المغرب لا يزال يعاني فجوة تشريعية، مقارنة بجو التفاؤل، الذي طبع صياغة دستور 2011.
وجاء التقرير الجديد لمنتدى الكرامة في سياق رده على النقط، التي أثارتها اللجنة الأممية، المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمدى احترام هذه الحقوق في المغرب في شقها المدني والسياسي.
وأعرب المنتدىعن قلقه إزاء عدم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها بموجب اتفاقية حماية حقوق المهاجرين، وأفراد أسرهم.
وعاب المنتدى على الدولة ترددها في الاعتراف بالششخصة القانونية فيما يخص الأطفال، الذين يولدون لأبوين مهاجرين غير نظاميين، أو لهما صعوبات في التسجيل في ملفات الحالة المدنية بسبب الصعوبات، التي تواجه الأمهات في الحصول على شهادة الميلاد، بعد الولادة مباشرة، وما يستتبع ذلك من حرمان هؤلاء الأطفال من المدرسة.
