دعا حزب « الاتحاد الاشتراكي »، إلى التعجيل بإصلاح منظومة الانتخابات، لتجاوز مخلفات القرن العشرين، على المستوى الانتخابي، بسبب الصعوبات الناتجة عن المسطرة الحالية، المعتمدة في التسجيل والتصويت، والمشاكل، التي أثارها التسجيل الإلكتروني وضعف المشاركة في الانتخابات.
والحزب المذكور، اعتبر أن كل هذه الصعوبات تضر كثيرا بالعملية الديمقراطية بمناسبة كل انتخابات يشهدها المغرب.
ولمح الحزب المذكور، من خلال صحيفته، إلى أن دعوة وزارة الداخلية المواطنين كل سنة إلى تجديد اللوائح الانتخابية، ومنح الفرصة كل عام، لكل من لم يُدرج اسمه ضمن القوائم الانتخابية، أصبح أمرا متجاوزا، لكونه لا يأتي بأي جديد.
وشدد الاتحاد، على ضرورة أن يكون أول الإصلاح لهذه المنظومة، اعتماد البطاقة الوطنية الإلكترونية في التصويت في كل انتخابات، بدل اعتماد التسجيل الشخصي في هذه اللوائح كل سنة، وفي آجال محددة فقط.
ويرى المصدر ذاته، أن هذه الآجال، التي تعلنها وزارة الداخلية كل سنة « لا تأتي بنتيجة كبيرة »، على اعتبار أن عدد المسجلين في اللوائح لا يتجاوز أكثر من نصف الذين تحق لهم المشاركة في التصويت الانتخابي.
واستغرب الحزب المذكور، إصرار وزارة الداخلية، على عدم اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، رغم مطالب الفاعلين السياسيين بذلك، وبدل ذلك تصر على اعتماد آلية التسجيل الشخصي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المكتسبة لحق المواطنين التصويت في كل انتخابات يعرفها المغرب.
وانتقد الحزب المذكور، لجوء وزارة الداخلية إلى التشطيب في الانتخابات الأخيرة « بطرق غير قانونية »، على الآلاف من الأسماء، كانت مسجلة في اللوائح الانتخابية، بسبب الآليات المتجاوزة، التي تعتمدها هذه الوزارة.
