كشفت مؤسسة « الوسيط »، أن جل الشكايات التي تتوصل بها من قبل المواطنين، سببها الإدارة، التي تخرق القانون، في الكثير من الحالات.
وأوضح تقرير جديد للمؤسسة، أن جل الشكايات تدور في فلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والاختالات ذات الارتباط بنزع الملكية، والتعثر في تسوية الوضعيات الفردية لعدد من المواطنين، وضعف تعامل مع الإدارة العمومية ومصالح وزارة الداخلية بعدد من المناطق مع المرتفقين، أو المواطنين طالبي الخدمات العمومية.
وأضاف ذات التقرير، أنه تلقى الكثير من الشكايات تتعلق بعدم احترام مبدأ الاستمرارية، والتعثر في مساطر التحفيظ، وأخرى تتعلق بالاعتداءات المادية، ومشاكل الولوج إلى السكن الاجتماعي،
وبسبب تزايد الشكايات ضد الإدارة، طالبت مؤسسة الوسيط الإدارة العمومية بإيجاد الحلول لما يطفو من مشاكل داخلها.
وأكد التقرير، أن الإدارة، لم تصل بعد إلى مستوى التجاوب مع التوصيات، إذ يتبين أن هناك تعثرا في ذلك، رغم الجهود المبذولة، تضيف الوثيقة.
