رفعت أكثر من 15 منظمة وجمعية، مذكرة ترافعية لحكومة تصريف الأعمال، لمطالبتها بإلزامية التعليم الأولي والأساسي، خصوصاً في صفوف الفتيات في الوسط القروي، في برنامج عمل الحكومة 2017-2022.
وجاء ضمن المطالب، التي رفعتها الجمعيات المنخرطة داخل حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، في مذكرتها الترافعية، تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم الأساسي، وتضمين برنامج عمل الحكومة المقبلة مبدئي الإلزامية وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على التدابير اللازمة لتحقيقهما.
ودعت المذكرة العاجلة الحكومة إلى خلق حوار وطني عمومي حول قضية إلزامية التعليم الأولي والأساسي للجميع، والرفع من الميزانية المخصصة للتعليم، مع تخصيص نسبة مئوية محترمة لتمويل برامج دعم الولوج لتعليم الفتيات، والحد من الهدر المدرسي.
حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، كشفت حجم معاناة الأطفال بعدة أقاليم نائية، من خلال شهادات صادمة لفتيات توقفن عن التعليم، خوفاً من مخاطر الطريق في غياب النقل المدرسي.
وأوضحت الحركة، أن الفتيات أكبر المتضررين من الهدر المدرسي، وأن المغرب من بين 21 دولة الأقل نمواً في نجال التعليم، كما أن نسبة الهدر المدرسي، وعدم المساواة، لا تزال ضخمة في السلك الثانوي، وأشارت إلى أن منظمة اليونيسف، أدلت، قبل أيام قليلة، بأرقام مفزعة حول الهدر المدرسي وسط الفتيات، إذ أكدت أن 16 في المئة فقط من الفتيات من المناطق القروية التحقن بالمدرسة الثانوية.
