تقف مجموعة « أقليات » لـ »مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية في المغرب »، على بعد خطوة واحدة، من الاعتراف بها رسمياً من طرف السلطات، كجمعية للدفاع عن جميع المواطنين، المضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية والجنسية.
وعقدت مجموعة « أقليات »، أول أمس السبت، جمعها التأسيسي العام، بمقر الهيأة المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، ليتم انتخاب 24 عضواً، منهم 15 عضوا وعضوة في المجلس الإداري، و9 أعضاء في المكتب المسير.
وقال مؤسس المجموعة طارق الناجي، في حديث مع « اليوم24″، اليوم الاثنين، إن أعضاءها، وبعد انتخابهم، شرعوا حالياً في تحضير الملف القانوني من أجل تسليمه إلى السلطة.
ورفض الناجي كشف عدد المثليين أعضاء « الجمعية »، وأكد أنها تضم هؤلاء، بالإضافة إلى ملحدين، الشيعيون، والمسلمين.
وأوضح: « في جمعيتنا، لن ندعوا إلى التخلي عن الدين الإسلامي، نحترم جميع الديانات، ولن نخلق الفتنة أبداً، هدفنا الرفع من قيمة الإنسان للاستفادة من حقوقه، بدون أي مس بالآخر ».
ودعا مؤسس المجموعة جميع من لديهم الشك حول أهداف الجمعية إلى الالتحاق وقراءة القانون، الذي وضعوه للتأكد من نواياهم.
وحضر الاجتماع، حسب المتحدث ذاته، أعضاء من مجموعة « أصوات » لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية، والنوع الاجتماعي، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الشباب المصلح، وعدد من الهيآت الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وكان عدد من المثليين قد خرجوا، في دجنبر الماضي، إلى الشوارع بمختلف مناطق المغرب، في محاولة للبحث عن “الاعتراف”، وتم وضع رسائل على زجاج السيارات، والعلب البريدية في العمارات السكنية، قصد “التوعية”.
ورافق « اليوم24 » عدداً من المثليين خلال « رحلتهم » في حملة « الحب من حقوق الإنسان »، التي أثارت جدلاً بين المؤيد والمنتقد.
