خرج العشرات من المواطنين والنشطاء الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، في وقفة إحتجاجية صباح أمس الإثنين، للاحتجاج على ما قالوا عنه اغتصاب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من طرف مهاجر مغربي سابق بالديار الأوربية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بإطلاق سراح المتهم، مطالبين بتشديد العقوبة في حقه، على اعتبار أن الجريمة المرتكبة في حق التلميذ لا يمكن التساهل معها، وفي هذا السياق، كشف أب الضحية في تصريح لـ »اليوم24″، أن المتهم يقطن في نفس الحي الذي يقطن فيه هو، حيث استدرج ابنه قبل أسابيع بمحيط مسجد يقع في نفس الحي، قبل أن يقوم باغتصابه، وأضاف الأب أنه سلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 35 يوماً، وتؤكد عملية الاغتصاب.
في هذا السياق، قال محمد الفازيقي، أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الطفل المعتدى عليه، والمطالبة باعتقال المتهم، إن الأخير بعد الشكاية التي تقدم بها والد الطفل الضحية، اعتقل وأودع في السجن الذي قضى فيه 15 يوماً، قبل أن يفاجأ الجميع بإطلاق سراحه، وكشف نفس المتحدث في كلمة ألقاها وسط المحتجين، أن الطفل المعني أكد أثناء جميع مراحل التحقيق أن المتهم هو الذي قام بالاعتداء عليه جنسياً.
وتساءل الفازيقي، عن السبب الذي دفع في اتجاه اطلاق سراح المتهم، رغم توفر الشهادة الطبية التي تثبت الاعتداء، ورغم أن الطفل المعني يؤكد أن المعني هو الذي قام بالعمل المنسوب إليه، قبل أن يضح أن عائلة الطفل تعيش وضعاً مزرياً الآن. أكثر من ذلك، كشف الفازيقي أن والد الضحية « يتعرض للتهديد من طرف المتهم »، زيادة على الأثار النفسية التي ألحقها الفعل بالطفل المذكور الذي يخضع للعلاج النفسي وفق المتحدث ذاته.
وأضاف، أن عائلة الطفل المعني، وإن كانت ضعيفة الحال، ولم تتمكن حتى من تنصيب محام للدفاع عنها، فإن الفعاليات الحقوقية المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي، لن تتنازل عن هذا الملف، وستتكفل به وستتابعه إلى النهاية، وهو ما يؤشر على أن المحتجين عازمين على الاستمرار في احتجاجاتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، مبرزاً أن الوقفة التي نظموها أمس أمام استئنافية وجدة، ليست هي الوقفة الأولى بخصوص هذا الملف، وإنما سبقتها وقفات أخرى بمدينة جرادة.
من جهة أخرى، علم « اليوم 24 » من مصدر من داخل محكمة الاستئناف، أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة، على تبان الطفل المعني، وتحديد ما إذا كان المتهم الذي يتهمه الطفل وعائلته، هو فعلاً الجاني، بالنظر إلى أن الملف خال من الشهود، وبعد ورود الخبرة المذكورة أنذلك سيقرر قاضي التحقيق الاجراء الذي سيقدم عليه.
