المستشارون البرلمانيون الذين أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أسماءهم كمشتبه بهم في إفساد استحقاق 2 أكتوبر من عام 2015، قدموا، بعد خروج أسمائهم إلى العلن، تصريحات إلى المجلس الأعلى للحسابات بمصاريف حملاتهم الانتخابية تتضمن مبالغ هزيلة.
عابد شكايل (حزب الأصالة والمعاصرة) قدم جردا بمصاريفه بلغ 6 آلاف درهم فقط، وهي القيمة نفسها التي ادعى محمد سعيد كرام، من حزب الاستقلال، أنه صرفها في حملته الانتخابية. مصطفى حركات (الأصالة والمعاصرة) صرح لقضاة جطو بأنه لم يصرف سوى 10 آلاف و600 درهم. جمال بن ربيعة، الفائز باسم حزب الاستقلال، بعث إلى المجلس الأعلى للحسابات تصريحا بمصاريفه يتضمن 20 ألف درهم فقط. ومن الحزب نفسه، قدم إبراهيم افضيلي أهل أحمد بيانا لمصاريف حملته الانتخابية توقفت قيمته في حدود 28 ألف درهم.
وبين قائمة أسماء البرلمانيين الذين اعتبروا مشتبها بهم في إفساد الانتخابات، هناك عبد القادر سلامة (حزب التجمع الوطني للأحرار) الذي حاز أكبر حصة من حيث المصاريف، بما مجموعه 23 مليون سنتيم. ويلي سلامة كل من عثمان عيلة (الاستقلال) بـ13 مليون سنتيم، ثم عبد العزيز بوهدود (التجمع الوطني للأحرار) بـ11 مليون سنتيم. أما مستشارا حزب العدالة والتنمية، حميد الزانتي ويوسف بنجلون، فقد صرحا بأنهما صرفا في حملتهما الانتخابية، على التوالي، 33 ألفا و900 درهم، و35 ألف درهم. وقد أدين أغلب هؤلاء من لدن المحاكم بتهمة الفساد الانتخابي، فيما نال مستشارا البيجيدي البراءة.
