انطلقت أولى الجلسات في ملف شركة التهيئة الجماعية « صوناداك »، بعد قرابة سنة من صدور الحكم الابتدائي في الملف الذي حضي باهتمام كبير، نظراً لحجم الخروقات والاختلالات المالية، والمتورطين فيه.
وتولى القاضي لحسن الطلفي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 8 محاكمة المتهمين في ملف « صوناداك »، حيث شهدت أولى الجلسات في الشق الاستئنافي حضور جميع المتهمين الثمانية، إذ قررت الهيئة تأخير الملف إلى نهاية شهر يناير الجاري، بعد أن تأكدت من حضور جميع المتهمين، بمن فيهم المدير العام السابق للشركة، وهو المتهم الرئيسي.
وجاء تفجير ملف « صوناداك » بالاعتماد على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي رصد مجموعة من الاختلالات في المؤسسة، خاصة الجانب المتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، المقرر أن يربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد دانت في فبراير 2016، المدير العام السابق لشركة « صوناداك » في ملف الاختلالات المالية، بثلاث سنوات حبساً، وغرامة 100 ألف درهم، كما قضت في حق مدير عام سابق بسنتين سجناً موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 ألف درهم، وهي نفس العقوبة والغرامة المالية التي أدانت بها المديرة المالية، بالإضافة ألى الحكم بسنتين سجناً في حدود سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، في حق متهم آخر. مع تبرئة أربعة متابعين آخرين.
