مرة أخرى، رجال حصاد يدفعون المنظمة الحقوقية العالمية « هيومن رايتس ووتش » إلى توجيه انتقادات حادة للمغرب، بسبب العنف الذي تمارسه وزارة الداخلية ضد المواطنين المغاربة المحتجين في الشوارع من أجل المطالبة بحقوقهم المدينة والسياسية.
وشددت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس، على أن المغرب استهدف بالقمع « أصواتا معارضة » واحتجاجات « محددة ».
واعتبر التقرير الحقوقي الذي تداولته عدة وسائل إعلام دولية، أن السلطات المغربية فرضت قيودا على أنشطة جمعيات حقوقية.
وأوضح التقرير أن السلطات المغربية واصلت فرض قيود مشددة على « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، ومنعت العديد من أنشطتها.
وحسب تصريح سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، تناقلته وسائل إعلام دولية، قالت فيه: « إذا احترم المغرب الحقوق بالقدر الذي اعتمد به قوانين تهدف إلى احترام الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يروج له أنصاره« .
واعتبرت نفس المنظمة الحقوقية في ذات التقرير أن المغرب اعتمد خلال 2016 إصلاحات قانونية مهمة.
