ذكرى ثورة تونس.. احتفالات ومطالب لإكمال أهدافها

15 يناير 2017 - 00:00

أحيت سائر ولايات الجمهورية الذكرى السادسة للثورة في مواكب كانت أغلبها “رسمية” الى جانب تظاهرات رياضية وثقافية وأنشطة متنوعة، في حين كان الاحتفال باهتا في عدد من الجهات على غرار ولاية القصرين التي خير اهاليها عدم اقحام أنفسهم في احتفالات اعتبروا انها لا تمت لهم بصلة.

في السياق ذاته، حسب ما نقلت “وكالة الأنباء التونسية” الرسمية، نظمت أحزاب سياسية تظاهرات شعبية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية عبرت فيها بحضور لافت للشباب وشخصيات قيادية عن تمسكها بتحقيق الأهداف المعلنة منذ 14 يناير 2011 وأهمها الديمقراطية والتنمية العادلة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة إضافة الى حماية السيادة الوطنية ومقاومة الإرهاب.

ونظمت هذه التظاهرات الجبهة الشعبية والحزب الاشتراكي وحزب النهضة والاتحاد الشعبي الجمهوري.

وواصلت الأحزاب السياسية في تونس، حسب المصدر ذاته، إصدار بياناتها اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 دجنبر 2011، لتقييم الأوضاع العامة بالبلاد، والدعوة إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها.

في السياق، أعلن حزب التيار الديمقراطي، تمسكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة، خاصة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، متعهدا بمواصلة النضال من أجل المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد.

كما أبرز ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية)، ودعم مسار العدالة الانتقالية وآلياتها، وكشف الحقيقة كاملة حول الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والوطن، ومحاسبة المسؤولين عليها ومساندة التحركات الاحتجاجية السلمي ة المطالبة بالتنمية وبالعدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمن ومقاومة الإرهاب.

أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد عبر عن دعمه لكل التحركات الاجتماعية السلمية، مطالبا الحكومة باقتراح حلول تنموية حقيقية وإرساء منوال تنموي جهوي، وتسريع الإصلاحات والإجراءات التي ستمكن من خلق مواطن شغل ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.كما دعا إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مجددا مساندته لهيئة الحقيقة والكرامة ودعمه لجلسات الاستماع الى ضحايا الاستبداد والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته، حث الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المنعقد اليوم السبت، في بيانه، الفاعلين السياسيين والشاهدين على العصر إلى “كشف الحقائق بخصوص خفايا ما حدث في الثورة”.

كما عبر عن تفهمه للمطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون في الفترة الأخيرة في بعض جهات البلاد، محذرا في المقابل مما أسماه ب “تحول التحركات الاحتجاجية إلى أعمال عنف وحرق تخريب”، وداعيا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وحلحلة الوضع في ظل تفاقم البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.