يدخل البرلمان المغربي، ابتداء من يوم الاثنين القادم، منعطف رسم ملامح السنوات التشريعية القادمة، وما ستفرزه من تحالفات، ستنعكس بشكل كبير على مآلات تشكيل الأغلبية الحكومية، أو خيار آخر، إذا ما قرر بنكيران اعادة المفاتيح، أمام حالة البلوكاج المستمر.
وأفرز اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، أول يوم أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، ثلاثة تواريخ لأجرأت التوجيه الذي جاء به المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك.
الأول، انتخاب رئيس لمجلس النواب، يوم الاثنين من الأسبوع القادم، بعد ما تمت الدعوة لجلسة بهذا الشأن، من طرف رئيس المكتب المؤقت عبد الواحد الراضي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
أما التاريخ الثاني، فيحمل استكمال انتخاب أعضاء مكتب النواب، فضلاً عن لجانه، وذلك يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.
فيما اختار الاجتماع اليوم الموالي (الخميس)، للشروع في مناقشة مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مع احالته على المصادقة.
وسيرسم الأسبوع المقبل خلال الأيام المذكورة، خارطة طريق لما سيكون عليه واقع الحياة السياسية المغربية.
