كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن جمعيته أحالت حوالي 100 من ملفات الفساد على القضاء.
وأضاف الغلوسي في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، من أجل « تسليط الضوء على دواعي المسيرة الوطنية الشعبية ليوم 29 يناير الجاري لمحاربة الفساد ونهب المال العام، أن الملفات التي تثيرها الحكومة امام الرأي العام والتي تقول إنها موضوعة على طاولة القضاء، تتعلق بقضايا بسيطة.
واوضح في ذات الندوة المنعقدة بالرباط، أن المسؤولين الكبار في الدولة لاسيما العمال والولاة لا يُتابعون في ملفاة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى أن العمال والولاة يساهمون بطريقة أو بالأخرى في ملفات الفساد، بحكم سلطتهم وصلاحياتهم في الجهات والأقاليم.
واستغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لكون الحكومة لا تحيل الكثير من ملفاة الفساد على القضاء. وقال « نحن في الجمعية من نتحمّل عبء البحث عن هذه الملفاة، سواء في تقارير المؤسسات الرسمية أو خارجها، ثم نحيلها على القضاء ».
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه الاولى أن تحرك هذه الملفات الحكومة نفسها، بحكم الويائل والأدوات التي تملك.
وشدد المتحدث على أن جمعيته بالاضافة إلى المبلغين والشهود في ملفاة الفساد يواجهون مضايقات كثيرة وكبيرة، لاسيما من قبل لوبيات الفساد التي تسخر أدواتها للحيلولة دون تحريك ملفاة الفساد ضدهم.
ومن جانب آخر، اعتبر الغلوسي أن الفساد البنيوي في المغرب يواجه كل المبادرات الإصلاحية وكل القوانين التي تروم الحد من هذا الفساد.
وأكد أن هذا النوع من الفساد هو الذي تواجهه الجمعية، بالنظر إلى أنه يكلف المال العام ما لا يقل عن 2 في المائة في الناتج الوطني الاجمالي.
