كشفت شكاية رسمية تقدم بها أحد نواب عمدة مدينة طنجة، ضد مدير ورئيس تحرير « جريدة جهوية »، عن فضيحة سياسية تتمثل في انتحال المشتكي صفة الغي،ر في نص الدعوى القضائية، التي تم إيداعها لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.
الدعوى المذكورة تقدم بها عبد النبي مورو، النائب السابع لعمدة مدينة طنجة، غير أن مقال افتتاح دعوى طلب أداء التعويض، الذي يتوفر « اليوم 24″، على نسخة منه، تضمن صفة « النائب الأول للعمدة »، في الفترة الحالية الممتدة ما بين سنة 2015 إلى نهاية الولاية الجماعية.
غير أن المنصب المذكور يشغله محمد أمحجور، عن حزب العدالة والتنمية.
وأثارت خطوة النائب السابع في مجلس مدينة طنجة، المكلف بتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، لغطا كثيرا في أوساط متتبعي الشأن المحلي، انضافت إلى الجدل التي أثاره موضوع الشكاية في حد ذاتها، ضد الزميلين في « جريدة لاكرونيك »، عبد المالك الصالحي، وأنس الحداوي العلمي، علما أن صفة النائب الأول عوض الصفة الحقيقية تكررت أكثر من مرة.
وفي هذا السياق، أسر مصدر مطلع لـ »اليوم 24″، أن تصرف النائب السابع أثار استياء كبيرا ضده من طرف أعضاء مكتب المجلس، بسبب استغلاله صفة نائب آخر من المكتب المسير، خاصة وأنه طلب العودة لصفوف التجمع الوطني للأحرار، لكنه في نفس الوقت يرفض الاستقالة من منصبه والاصطفاف إلى جانب حزبه السابق في المعارضة.
وكانت جريدة لاكرونيك الأسبوعية، قد نشرت في أحد أعدادها الأخيرة مقالا تحت عنوان « الإدريسي يستعد لمساءلة سماسرة الانتخابات حول طريقة صرف أموالهم خلال الحملة الانتخابية ».
وهو المقال الذي اعتبره المشتكي عبد النبي مورو، يتضمن معلومات مغلوطة.
وتحدث المقال المذكور عن العلاقة التي تجمع بين محمد الإدريسي، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعددا من القيادات السياسية المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينهم عبد العزيز بنعزوز، ويونس الشرقاوي، والذين تجندوا خلال الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية الماضية، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
وطالبت الدعوى القضائية الحكم على « جريدة لاكرونيك »، في شخص مديرها عبد المالك الصالحي، ورئيس تحريرها أنس الحداوي، بأداء تعويض تضامنيا لا يقل عن 30 مليون سنتيم، جبرا للضرر الحاصل من المقال المنشور بتاريخ 25 أكتوبر 2016، مع تحديد أقصى مدة الإكراه البدني، وتحميل الصائر.
وينتظر أن تعرف جلسة محاكمة الزميلين في جريدة لاكرونيك، وقفة احتجاجية بمؤازرة مختلف المنابر الصحافية وهيئات حقوقية، في الوقت الذي أصدر المكتب المحلي للنقتبة الوطنية للصحافة المغربية، بيانا تضامنيا استهجنت فيه المتابعة القضائية المذكورة.
