محاكمة اكديم ايزيك.. المحامي الفرنسي يواصل استفزازاته ومواجهات بين الدفاع

24 يناير 2017 - 13:00

عاد المحامي الفرنسي جوزيف بريان، من جديد لإثارة البلبلة والفوضى داخل قاعة محكمة الاستئناف بسلا، حيث يتابع فيها اليوم الثلاثاء، المتهمين بتهمة المشاركة في قتل 11 من الأمنيين من بينهم رجل الوقاية المدنية، أثناء تفكيك مخيم اكديم ايزيك سنة 2010.

وأثار المحامي الفرنسي المذكور، استفزاز رئيس الجلسة، ونبهه مرة أخرى إلى أنه لا يجب أن يتهكمن داخل المحكمة على أي أحد.

وعاين “اليوم 24” المحامي الفرنسي المذكور يضحك بطريقة مستفزة لما بدأ أحد المتهمين في الصياح بصوت مرتفع، احتجاجاً على دفاع الضحايا.

يذكر أنه ليست المرة الأولى التي ينبه فيها رئيس الجلسة المحامي الفرنسي داخل المحاكمة منذ انطلاقها، إذ مرة نبهه إلى عدم الحديث أمام المحكمة باللغة الفرنسية، بحكم الاتفاقية الموجودة بين المغرب وفرنسا، والتي تمنع الحديث باللغة غير اللغة العربية أمام المحاكم المغربية، ومرة أخرى، بوقوفه بطريقة تظهر عدم الاحترام لرئيس الجلسة وللحضور إما بالاتكاء بطريقة غير مستقيمة أو بوضع إحدى أرجله على الأخرى.

في سياق متصل، بدأت تعرف محاكمة المتهمين في ملف اكديم ايزيك تطورات قانونية جديدة، وهذه المرة طالب دفاع المتهمين في ملف، القاضي بالحكم في ملف مستقل، لتجريد محامي دفاع الضحايا من الحق في الامتثال كطرف مدني.

وأثار هذا المطلب بلبلة كبيرة ومشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا، وتدخلت عائلتا الطرفين على الخط داخل قاعة المحكمة، إذ تبادلوا المواجهات الكلامية والاستفزازت المتكررة ورفع الشعارات الصاخبة.

وبعدما تقدم دفاع المتهمين بمذكرة في الموضوع مطالبين القاضي بالحكم والفصل فيها قبل الشروع في مناقشة جوهر القضية، قرر رئيس الجلسة يوسف العلقاوي، رفعها، من جديد، إلى حين الاطلاع على مذكرة دفاع المتهمين المذكورة، معتبرين أن الانتصاب كطرف مدني لم يكون موضوعاً مدرجاً في الملف أثناء المحاكمة التي عرضت في أول الأمر على المحكمة العسكرية، كما لم تتضمنها مذكرة الاحالة من قبل قاضي محكمة النقض على محكمة الاستئناف التي تدرس هذا الملف حالياً.

في المقابل، تشبث دفاع الضحايا بحقهم في الانتصاب كطرف مدني، بعدما عرف ملف المتهمين تطورات جديدة، وعودته من جديد من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، بعدما كان تم الفصل فيه في المحكمة العسكرية.

ويرتقب أن يصدر رئيس الجلسة بعد استئنافها، الحكم بشكل مستقل فيما إذا كان سيمكن دفاع الضحايا الحق في الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني أو لا.

يذكر أن المحاكمة لم تدخل بعد مرحلة البت في الجوهر الملف، رغم أن رئيس الجلسة قال أمس أنه سيشرع اليوم في إثارة الدفوعات في الجوهر.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي