حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على رئاسة مجلس النواب، ونُصب الحبيب المالكي رئيسا للمجلس بدعم من « البام »، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الاتحاديين بالعدول عن المشاركة في الحكومة، والحصول على منصب أو منصبين وزاريين على الأقل.
مصدر مطلع من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أكد في اتصال مع « اليوم 24″، أن اللقاء الذي عقده لشكر مع قيادة الحزب، أول أمس الاثنين، جدد فيه مرة أخرى استمرار الحزب في التنسيق مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار من أجل المشاركة في الحكومة، واتهم بنكيران بوضع « فيتو » ضد الاتحاد.
وحول عدم توجه الحزب إلى المعارضة كما هو الأمر بالنسبة إلى عام 2011، إذ رفض المشاركة على الرغم من المناداة المتكررة عليه من طرف بنكيران، قال المصدر نفسهأن « الاتحاد جرب المعارضة، ووصل إلى قناعة أساسية مفادها أنه لم يعد يصلح لها، ومصلحته تقتضي المشاركة في الحكومة ». وأضاف أن « لا أحد يبحث عن المعارضة الآن، الكل يريد الحكومة لضمان موقع أفضل، والمساهمة في تحقيق جزء من برنامج الحزب ».
إلى ذلك، نفى الاتحاد الاشتراكي عبر صحيفته في عدد اليوم الأربعاء، أن يكون نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد قام بوساطة بين لشكر وبنكيران.
واعتبرت الضحيفة ذاتها، أن ما تم ترويجه بخصوص وجود وساطات لا أساس له، في إشارة إلى وساطة نبيل بن عبد الله، الذي اقترح إعلان الاتحاد للمساندة النقدية لحكومة ابن كيران، مقابل دعمه في الحصول على رئاسة مجلس النواب.