ممثل "العدل": استدعاء أعضاء الحكومة للشهود في "اكديم ايزيك" يتطلب إذن المـلك

25 يناير 2017 - 19:21

استغرب الوكيل العام للملك من مطالب دفاع المتهمين في ملف اكيدم ايزيك، الذي التمس من المحكمة استدعاء كل من وزير الداخلية الأسبق، الطيب الشرقاوي، والبرلمانية السابقة عن حزب التقدم والاشتراكية، كجمولة منت أبي، وثلاثة ولاة وضباط من الشرطة القضائية الذين حرروا محاضر الاعتقال والاستنطاق التفصيلي للمتهمين.

وقال الوكيل العام للملك الذي كان يرد في جلسة مساء اليوم على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين “لا أعرف ما المغزى من طلب استدعاء عضو في الحكومة للشهادة في هذه القضية”.

وأضاف “لا أعرف المغزى من طلب استدعاء ضباط الشرطة القضائية”.

وتابع “إن استدعاء هؤلاء لن يفيد في الملف في شيء. ونبه إلى أن استدعاء أعضاء الحكومة يقتضي سلوك مسطرة قانونية واضحة التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية، أبرزها أن تحصل المحكمة على إذن من المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك.

وبعدما التمس الوكيل العام للمك من رئيس الجلسة عدم الاستجابة لطلب دفاع المتهمين ورفض طلبهم، شدد في المقابل على أن استدعاء وزير الداخلية الأسبق والبرلمانية كجمولة، وضباط من الشرطة القضائية، وولاة، باعتبارهم كانوا أعضاء في لجنة الحوار التي تحاورت مع ممثلين عن ساكنة مخيم اكديم ايزيك آنذاك، “لن يفيد في الأمر شيء”.

وأوضح أن المحاكمة تجري على أساس القتل الذي أودى بحياة 11من الأمنيين المغاربة في مسرح الجريمة الذي هو مخيم اكديم ايزيك، في حين أن الوزير والولاة والبرلمانية لم يكونوا حاضرين في مسرح الجريمة.

وقال “إن المطلوب شهادتهم لم يكونوا شهودا على الأحداث”.

ومن جانب آخر، وبعدما طالب دفاع المتهمين بإجراء خبرة طبية حول ما تقدم به الدفاع من كون المتهمين تعرضوا للتعذيب، “أسند الوكيل العامل للملك النظر للمحكمة في الاستجابة لهذا الطلب”، مع ضرورة حصره في المتهمين المتابعين في حالة اعتقال فقط دون أن يشمل المتابعين في حالة سراح، لأن هؤلاء الأخيرين قد يكونوا قد تعرضوا إلى أحداث عرضية في حياتهم لا صلة لها بالموضوع.

ونفي الوكيل العام للملك كل الادعاءات التي تقدم بها دفاع المتهمين، التي تشير إلى تعرض المتهمين للتعذيب أو عدم استنطاقهم طبقا للقانون وغيرها.

وشدد على أن النيابة العامة من جانبها احترمت كل الاجراءات المسطرية التي تتعلق بهذا الملف، ولم يتم تسجيل أي خرق، وإلا كان لدفاع المتهمين قد اعترض بالقانون على تلك الممارسات التي ادعوها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي