مواجهة جديدة بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة في الأقاليم الصحراوية، ظاهرها، هذه المرّة، قانوني وقضائي وعمقها سياسي بحت، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الأربعاء، قراراً قضى بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة أكَادير في شهر ماي المنصرم، والقاضي بإقالة رئيس جهة الداخلة ـ وادي الذهب، « الخطاط ينجا »، المنتمي لحزب الاستقلال،بناءً على الطعن الذي سبق أن تقدمت به المستشارة « البّامية » بالمجلس نفسه، « عزوها الشكاف »، حول عدم إصدار وزير الداخلية لقرار بإقالة « الخطاط » بدعوى « عدم أهليته لتولي منصب الرئاسة، لكونه يقيم بصفة شبه دائمة خارج المغرب ».
واستندت إلى المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص على أنه « لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يُعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة،عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج »، إذ تقدمت بطعنها ضد عدم إصدار وزارة الداخلية لقرار بإقالة الرئيس الحالي لجهة الداخلة ـ وادي الذهب، الذي تقول إنه يقيم بشكل شبه دائم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويحمل جنسيتها بالإضافة إلى الجنسية الإسبانية.
في المقابل،اعتبرت مصادر حزب الاستقلال، أن القرار الصادر عن استئنافية مراكش الإدارية لا يعني بالمطلق « الخطاط »، ولم يناقش لا من بعيد أو قريب، وضعيته القانونية كرئيس منتخب بشكل قانوني وديمقراطي، موضحة أنه لا زال يمارس مهامه على رأس الجهة، وأن الحكم يتعلق بنزاع قضائي بين الطاعنة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثلة في وزير الداخلية ووالي جهة الداخلة ـ وادي الذهب.
ولفتت المصادر نفسها، إلى أن المعركة لازالت طويلة، قبل أن تخلص إلى أن أي قرار مفترض لإقالة « الخطاط » لن يتم التعامل معه بشكل قانوني من طرف حزب الاستقلال ومن لدن المعني به شخصيا، حتى يتم التأشير عليه بشكل رسمي من طرف وزارة الداخلية.
إلى ذلك، علمت « اليوم 24 » من المصادر الاستقلالية نفسها، أن المعركة الجديدة بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، من المنتظر أن يتم نقل ساحتها إلى مدينة الرباط، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إذ من المقرّر أن يتقدم رئيس مجلس الجهة والقيادي الاستقلالي بالأقاليم الصحراوية المغربية، الخطاط ينجا، بطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أمام محكمة النقض بالرباط.
