المملكة الهجينة

29 يناير 2017 - 14:34

بين الحين والآخر يستحسن أن ترى الدول وجهها في مرآة الآخرين، وأن تدقق في الصورة التي يرسمها عنها خبراء السياسة والتحولات الديمقراطية… لن تخسر شيئا سوى بعض من نرجسيتها، وهذا لا يضر في كل الأحوال.

مجلة « «The Economistالبريطانية، وهي من أشهر وأعرق المجلات حول العالم، ينجز مختبر التحليلات لديها تقريرا سنويا عن أحوال الديمقراطية حول العالم، وتعرض أنظمة 167 دولة على بارومتر دقيق لقياس مؤشرات السلامة الديمقراطية في كل نظام سياسي، وهذه المجلة الرصينة تصنف الأنظمة السياسية حول العالم إلى أربعة أنواع: أولها الديمقراطية الكاملة، وثانيها الديمقراطية المعيبة، وثالثها الأنظمة الهجينة، ورابعها الأنظمة الاستبدادية. على أي أساس تضع المجلة كل بلد من البلدان موضوع الدراسة في خانة من هذه الخانات؟

تضع خمسة مؤشرات للحياة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي العام، وتعطي كل مؤشر نقطة محددة، ثم تجمع مجموع النقاط، وتعطي معدلا عاما هو الذي يرسم لكل نظام موقعه في الخانات الأربع أعلاه، وهذه المؤشرات خمسة هي: نزاهة وشفافية العملية الانتخابية واحترام التعددية. ثانيا، فعالية وكفاءة الحكومة المنتخبة. ثالثا، نسبة المشاركة السياسية للمواطنين. رابعا، الثقافة السياسية في دولة من الدول، وخامسا احترام الحريات العامة (حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج واحترام حقوق الإنسان…).

ثم يبدأ خبراء المجلة في كل دول العالم بجمع المعطيات حول كل مؤشر في سنة كاملة، يفحصون النصوص القانونية والممارسات السياسية، والقرارات الحكومية والسياسات العمومية، والأزمات المتفجرة، والأحكام القضائية ذات الصِّلة، وتصريحات المسؤولين، وسلوك الدولة إزاء كل مؤشر من المؤشرات الخمسة المذكورة، ثم يعطون نقطة عن كل مؤشر بناء على شبكة تنقيط دقيقة إلى حد كبير. هذه السنة حمل تقرير «ذي إكونوميست» تصنيفا للمغرب يجعله في مرتبة «هجينة»، فلا هو نظام ديمقراطي كامل، ولا هو نظام استبدادي صريح، هو في منزلة بين المنزلتين. لماذا هذا التصنيف للمغرب الذي يقول عن نفسه إنه في طور الانتقال الديمقراطي، وإنه بلد صاعد، ويمثل استثناء في العالم العربي؟

السبب يكمن في هذه النقاط التي أخرجت المملكة الشريفة من خانة الدول الديمقراطية إلى خانة الدول الهجينة: في مؤشر نزاهة العملية الانتخابية، وقد فحص الخبراء الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة، فحصل المغرب على 4,7/10، أي أنه لم يحصل حتى على المعدل، وفي مؤشر فعالية الأداء الحكومي حصل على 4,6/10، أي أنه لم يحصل حتى على المعدل مرة أخرى. في موضوع المشاركة السياسية، وبسبب العراقيل التي تضعها وزارة الداخلية أمام مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات، و«قوالب» النظام الانتخابي، حصل المغرب على 4,4/10 دون المعدل مرة أخرى.

النقطة نفسها حصلت عليها المملكة في موضوع الحريات العامة، وحرية التعبير والتنظيم والتظاهر. النقطة الإيجابية الوحيدة التي حصلنا عليها كانت حول الثقافة السياسية لدى المجتمع، 5,6/10. عندما نجمع النقاط كلها ونقسمها على خمسة، نحصل على معدل عام هو 4.7/ 10، وهذا المعدل لا يخول المغرب الصعود إلى قسم الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المعيبة، والذي يتطلب، على الأقل، حصول النظام على معدل ما بين 6 و7 على 10، فيما يتطلب الصعود إلى قسم الديمقراطيات الكاملة الحصول على معدل يتراوح بين 8 و10 على عشرة.

هذا من حيث المعدل العام، أما من حيث الترتيب، فالمجلة وضعت المغرب في الرتبة 105، بعدما كان في الرتبة 107 السنة الماضية. على المستوى العربي، لم يسبقنا في بارومتر المجلة البريطانية سوى تونس، التي صنفت ضمن الديمقراطيات المعيبة، في الرتبة 69، ولبنان الذي صنف في الأنظمة الهجينة ووضع في المرتبة 102، أما مراتب باقي الأنظمة العربية الأخرى فهي لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا، فجلها مصنف ضمن الدول الاستبدادية (الجزائر 126، قطر 135، مصر 133، الكويت 121، سوريا 166، أي قبل كوريا الشمالية فقط).

ماذا تعني كل هذه الأرقام والنسب والمؤشرات؟ أولا: تعني أن بلادنا، من وجهة نظر المجلة البريطانية ومراكز علمية كثيرة في الغرب، لم تدخل بعد إلى نادي الديمقراطيات الحديثة، وأن الرباط، رغم خمسين سنة من النضال والتضحيات والحراك والشلل والسقوط والنهوض، مازالت في طور انتقالي اسمه «الأنظمة الهجينة»، التي تخلط في إدارة حكمها بين الأدوات الديمقراطية وغير الديمقراطية، وهذا ما يعطيها الطابع الهجين في التصنيف العام لمؤشرات الحكم الرشيد، والهجونة هنا ليست حكما سياسيا ولا إيديولوجيا. إنه «حكم علمي»، إلى حد ما، بمعايير العلوم الإنسانية وليس دقة العلوم البحتة…

ولهذا، يجب على النخب الحاكمة والمحكومة أن تعيد حساباتها إذا أرادت أن تشتغل بالورقة الديمقراطية كرأسمال سياسي ودبلوماسي في الداخل والخارج. ثانيا: تصنيف المجلة البريطانية، وغيرها من المراكز العلمية المحترمة، يجب أن يفيد الحكومات المقبلة في وضع أهداف محددة ودقيقة لتحسين ترتيب المغرب الديمقراطي، كأن تلتزم الحكومة الموعودة، في الخمس سنوات المقبلة، بنقل المغرب من خانة البلدان الهجينة إلى خانة البلدان ذات الديمقراطية المعيبة على الأقل، مع وضع برنامج للنهوض بمختلف المؤشرات السلبية حتى نلحق بتونس مثلا، فيكفي أن نلغي لوائح الاقتراع، ونسمح بالتصويت بالبطاقة الوطنية، ونوسع من رقعة المشاركة، ونحسن نزاهة الاقتراع، ونحترم نسبيا حرية التعبير والتنظيم، وننصح الدولة بالابتعاد عن هندسة الأحزاب، ونزيد فعالية الأداء الحكومي، لنربح نقاطا مهمة تؤهلنا للانتقال من قسم إلى قسم..

أما حكاية الانتقال الذي لا يريد أن ينتهي، فهذا مجرد «علكة نمضغها دون فائدة». ثالثا: القاعدة تقول إن الذي لا يتقدم يتراجع، وإن التحول الديمقراطي، مثل ركوب دراجة هوائية، إذا توقفت عن الحركة وعن التقدم إلى الأمام، تسقط على الأرض. هذا ما ينطبق على المغرب الذي خرج من خانة الدول الاستبدادية منذ سنوات، لكنه بقي حبيس إطار الدول الهجينة، ولم يتقدم نحو دخول نادي الديمقراطيات الحديثة بدرجاتها.

هذا معناه أننا لم نقطع وادي الاستبداد، ولم تجف أرجلنا من سلبياته وتبعاته، مادمنا عالقين في منزلة بين المنزلتين، لهذا، يجب تفعيل الثابت الرابع من ثوابت الدستور، وهو الخيار الديمقراطي، وإخراجه من النص الدستوري، وإعطاؤه معنى على أرض الواقع، وهذا في صالح الجميع، حاكما ومحكوما، في ظرفية صعبة، وأمام مجتمعات متحركة، وفي مناخ مضطرب، في بلاد لا توزع الوفرة، لكنها تدبر الندرة في كل شيء.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أبوذر الغفاري منذ 4 سنوات

بكلمات بسيطة فهل نحن في حاجة إلى من يقوم امتناوبلادنا فنحن بصيرة على أنفسنا ،فسبحان الله،

عبد المجيد العماري منذ 4 سنوات

كل المقترحات التي قدمتها أخي توفيق تعرفها الدولة جيدا،لكنها لا تريد أن نكون دولة ديمقراطية،إن هذا التصنيف المتردي جدا كدولة هجينة يكون قد أرعب نظامنا بكل تأكيد ،وسيسعى إلى إيجاد حلول لنصبح دولة استبدادية.هل في نظركم الدولة المغربية تصنع الأحزاب وتشتري الذمم بالريع وتحارب كل ما هو جاد في الأحزاب والجمعيات من أجل أن نصبح دولة ديمقراطية.

متتبع بإنصاف منذ 4 سنوات

بأمثالك يا صاحب التعليق الحاقد على حزب بوأه الشعب المغربي الناضج الصدارة، صنفت البلاد مملكة هجينة. باز باز، مرض فتاك في نفوسكم.

أنس منذ 4 سنوات

مقال رائع للأخ بوعشرين. و لكن السؤال أخي العزيز : هل هذه الفصيلة المتخلفة من الذين يحكمون المغرب يهمهم أصلا أن يكون المغرب بلدا ديموقراطيا؟؟ شخصيا أظن أنهم "ما مسوقينش" بتاتا و لا يهمهم كثيرا رأي العالم فيهم بقدر ما يهمهم تكديس الأموال و نهب البلاد و العباد. هم يبحثون عن حل وسط بين السرقة و تزيين الصورة لا غير لأنهم يعلمون أن الديمقراطية الكاملة أو حتى المعيبة ستنقص من كنوزهم.

ربيع منذ 4 سنوات

المخلصون تبقى أسمائهم خالدة تحية للاخ توفيق بوعشرين

رضوان ابو كريم منذ 4 سنوات

المشكل ليس في بو عشرين، العيب فيك انت إدا وافق هواك فهو صحفي محترم وادا خالفك فهو انتهازي وووو.فبمادا تختلف عن الدولة لاستبدادية.اليست هذه هي سكيزوفرينيا?!بماذا تختلف عن بشار و القدافي و حسني مبارك وامراء الخليج?كل من خالفكم فهو عدو وكل من وافقكم فهو منكم.

محمد السعيد منذ 4 سنوات

شكرا لمختبر التحليلات الذي قام بالدراسة، شكرا على اهتمامه بحالة "الديمقراطية في العالم" لاينبغي لنا أن نشكك في صدقية وجدية " "حكمه العلمي" الذي بني على "معايير انسانية " ورتب البلدان وصنفها الى مستويات متفاوتة حسب أنظمة الحكم المعتمدة فيها ؟؟؟ كفانا من هذا التخبط كفانا من هذه الأحكام المفبركة التي تصدر كل مرة عن جهات لا تعرف شيئا عن طبيعة الحياة في البلدان "المدروسة" هاجسها الأول هو أن تعرف وتدرك مقدار التقدم المادي والإستقرار السياسي الذي تشهده تلك الدول التي تربطها بها "مصالح مشتركة " حرصا على مصالحها وترقبا لأي تحول أو تغيير جدري قد يهدد تلك المصالح وحتى يمنحها هامشا كافيا من الزمن "لحزم حقائبها" كما حدث في "فصل الربيع العربي" . ان واقعنا السياسي الحمد لله غير خاف على معظم المواطنين وحتى باعتماد تقرير المختبر البريطاني الذي منحنا نقطة 5،6 لثقافتنا السياسية ، فإذا كانت المشاركة ضعيفة فهذا في حد ذاته "موقف "وإذا طالت و"طابت" مدة الإنتقال الديمقراطي في المغرب فهو راجع الى"ارادة نخبتنا الحريصة على مصالحنا" . ما من شك انكم من المحللين القلائل الذين نعتز بمقالتهم وتفردهم بالمصداقية واأريحية في تناول الموضوعات المختلفة وبالأخص منها السياسية ولكم ميزة السبق في التنبؤ بما تشهده بلادنا من تحولات نتمنى مزيدا من "التوفيق" يا أستاذ توفيق و"وعشرين على عشرين".

telemaque منذ 4 سنوات

Que de Tartuffes ???!!! des Zawyas , des Marabous, des chawafates On dit normalement : Alhamdou allah une fois le ventre plein , bnadam dyalna , dans la M ...jusqu au cou : -wallah biiiikhir , laaaabas walhamdoullah

لحو منذ 4 سنوات

تحليل منطقي و لكن السوال المطروح هل المسوولين المغاربة يطمحون لتسلق الرتب و الوصول الى درجة الديموقراطية ام ان ذلك ليس في مصلحتهم ؟

عبد القادر اجوادري منذ 4 سنوات

تحية للأخ توفيق أشار أخ من الإخوة في رده على انه لا يحق لبريطانيا أن تعطي دروسا في مجال حقوق الإنسان.التصنيف المحصل عليه من طرف النظام المغربي أنجز من طرف مختبر تحليلات لمجلة معروفة ومستقلة.وفي ظل الإعلام الرسمي المدجن فاننا دوما في حاجة للإطلاع على الحقائق التي نعيشها في وطننا من جهات لها مصداقيتها.نتمنى أن يطلع النظام المغربي على هذه الحقائق ويعمل على الدخول في اصلاحات حقيقية للخروج من الدول الهجينة.فالسير على النمط الحالي سيقودنا الى بلوكاج اخر وهو بلوكاج الوطن...

الغراب منذ 4 سنوات

هل نحن في حاجة لجريدة انجليزية لتيقم تجربتنا الكل يعلم اننا لا نعيش في بلد ديمقراطي فمنذ الدستور الممنوح و الانتخابات التي اعقبته و كيف تم التعامل مع رئيس الحكومة المنتخب و انتخابات 07 اكتوبر و غيرها من المحطات تعطي الدليل على ان القصر له اليد طولى في تسيير شؤون البلد فنحن نعيش في دكتاتورية مقنعة.

fouad darif منذ 4 سنوات

ارى ان المجلة اصابت الدولة الرديفة في مقتل وكشفت عورتها للجميع فلا مجال للتشدق بالديموقراطية في المغرب ما دامت وزارة الداخلية تحت تصرف خارج عن نطاقه الديموقراطي البحث مع اضافة وزارة الاوقاف المدارة بمنطق امني ؟ اما الاعلام المكتوب والمرئي فهو مجرد اداة في يد اباطرة الفساد

Argaz from Spokane منذ 4 سنوات

لنقم بمقارنة بسيطة بين البرامج الحوارية في تونس و المغرب و سوف ترى الفرق الشاسع .في تونس يستضيفون ضيوفا من مختلف الإتجاهات الحزبية.هل تجرؤ قناوتنا إستضافة المعطي منجب ، أو أي قيادي في جماعة العدل و الإحسان ، أو الشيخ أبو نعيم؟!!! طبعا مستحيل .إذن بيننا و الديمقراطية سنين ضوئية .الكل حولنا يتغير إلا المغرب خطوة إلى الأمام و خطوات إلى الوراء.

meziane منذ 4 سنوات

ها أنت سي بوعشرين غير بعدت على خرافة نظافة يد و نزاهة البيجيدي و بنكيران و الأوهام التي تبنيها باستمرار على هذا الحزب الإنتهازي و المتلاعب بالدين كتبت مقالا جميلا يحسب لك و فيع عمق في التحليل و بعدنظر..نتمنى أن تواصل و تبتعد عن اجترار نفس الكلام الممل الذي أشبعتنا أياه طيلة شهور حول حزب لا يستحق إلا الشفقة و الرثاء لأنه أسس أصلا ضد مطامح المغاربة في ديمقراطية حقيقية

بوزيان منذ 4 سنوات

شكرا الأستاذ بوعشرين، لكن أود أن أضيف نصيحة أخرى لذوي البصائر و الغيورين على هذا البلد، و هو أن تلعب الصحافة دورها الحقيقي كسلطة رابعة في استقلالية عن الأحزاب الادارية و سلطة المخزن و الصراعات الاديولوجية الستينية و السبعينية

متصفح منذ 4 سنوات

و هل ديمقراطية الغرب هي المثال الذي يجب أن يحتدى به؟

عثمان شفيق منذ 4 سنوات

شكرا استاذ ، للاشارة اطلعت على تقرير 2007 وفيه تم تصنيف المغرب ضمن الشريحة الدنيا " البلدان التسلطية-الاستبدادية "Authoritarian ، أي هناك تقدم لكن يمكن القول بأنه بطئ

مصطفى منذ 4 سنوات

جارتنا اسبانيا التي انتقلت مباشرة من الاستبداد الى ديموقراطية , لعبت فيها وسائل الاعلام الدور الرائد , ذلك ان الاعلام كان سبّاقا , اولا الى الاعلان عن استقلاله التام , وثانيا الى فرض وجوده كسلطة لها مكانتها , وثالثا الى لعب دور الجرار الذي - عن طريق تشكيل الرأي العام الاسباني وتوجيهه- جر الدولة الى وضع دستور متقدم , وتحريك القوى الحية لتضع البلاد غلى سكة ديموقراطية حقة , هدفها تنمية اقتصادية واجتماعية , نقلت البلاد من الندرة الى الوفرة , وتوزيع عادل للثروة... وقد وجدت اسبانيا في محيطها الاوربي العامل الداعم لانتقالها الديموقراطي اما المغرب , فلا العوامل الداخلية ولا الخارجية متوفرة للتخلص من الاستبداد والفساد , ولذا يبقى الحلم بالديموقراطية مجرد طموح ينتظر الارادات السياسية

n'ont lce qu'il faut pour être démocrates ou évolués ou civilisés ils n'ont même le bagage pour parler démocratie aucun parti politique ni législateur bonsoir mes chers compatriotes منذ 4 سنوات

bonsoir mes chers compatriotes tout se résume en 1 mot aucun parti politique n'est dirigé par des hommes évolués civilisés et démocrates

Kamal منذ 4 سنوات

كان يا ما كان شرطي في عين الذئاب تعرض لطلق ناري فقط لأنه قام بعمله لسوء حظه كان من أطلق النار زوج عمة الملك أين يا ترى وصلت هذه القضية الله يهديك يا سي توفيق عن أي ديموقراطية و عن أي انتخابات نتحدث ثم هل يحق لانجلترا بالذات ان تمتحن الدول في حقوق الانسان

momo 13 منذ 4 سنوات

Bravo M. Bouachrine pour l'explication complète du système de l'affectation de la note finale. Heureusement que nous n'avons pas actuellement de ministère de communication pour démentir les conclusions de la revue britannique

جيلالي من بلجيكا منذ 4 سنوات

تحية خاصة موضوع مهم وفيه فاءدة لاصحاب القرار والفاهم يفهم

hassan Latrache منذ 4 سنوات

Merci Si Bouachrine,J'apprends beaucoup avec vous. Je recommande aux politiciens de lire continuellement à Si Bouachrine pour assurer leur formation continue.

محمد بن عمرو منذ 4 سنوات

والله حتى تصنيف الهجينة لا نستحقه , فنحن دونه ربما لم يضعوا البلوكاج في الحسبان,,,,,,,

أبو أيمن منذ 4 سنوات

تحية وطنية صادقة السيد بوعشرين ,مداد قلمك سيجد منافذ في مسام كل شرفاء هذا البلد وسينتصر على كل المتملقين وأشباه السياسيين من نخب هجينة وقيادات سياسية تافهة بدون مشروع سياسي أو ثقافي أو قيمي .

التالي