الياس العماري يوجه اتهاما خطيرا للجنة الملكية التي كتبت الدستور

30 يناير 2017 - 08:00

اتهم إلياس العمري، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة، اللجنة الملكية الاستشارية لوضع الدستور ورئيسها  المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، بالتآمر مع حزب العدالة والتنمية لتبني مقترحه الخاص بشأن صياغة الفصل 47 من الدستور. العمري الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه، حيث تغاضى عن البعد السياسي لحالة البلوكاج الذي تواجهه حكومة ابن كيران، وحمل المسؤولية للدستور، لأن الفصل 47 من الدستور لا ينص على بدائل في حالة فشل رئيس الحكومة في تشكلي أغلبية. العمري قال إن اللجنة اعتمدت مقترح البيجيدي وحده في حين أن “كل الأحزاب الكبرى اقترحت أن يتم اللجوء الى الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة”، متسائلا “هل هذه مؤامرة أم لا؟”، متسائلا كيف أن اللجنة اخذت قرارا “ضد 22 حزب ولصالح حزب واحد”. مصدر قيادي من البيجيدي مقرب من ابن كيران، قال لليوم 24 ، إن البيجيدي بات يعتقد بأن اتهام العمري للجنة المنوني بالتأمر مؤشر على أنه “بدأ يفقد توازنه”، وأن “الحزب يفضل عدم الرد عليه”، مضيفا “من كان يعلم سنة 2011 بالتطورات السياسية التي ستقع في الانتخابات بعد خمس سنوات”. بالنسبة للبيجيدي فإن “البام انتهى ولم يعد له مستقبل”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ettahiri2010 منذ 4 سنوات

أين كنت أثناء صياغة الدستور؟ألم تكن تطلع على كل المقترحات الواردة على اللجنة؟ الم يكن عيونك داخل اللجنة ينقلون لك كل التفاصيل عن البنود المقترحة والتعديلات التي تقدم بشأنها وأصحابها ؟أم تراك استحسنت سكوت الدستور على حالة التعثر لانك كنت متيقنا بأنك ستكون أنت الفائز بالاغلبية ،وعليه لن يزاحمك أحد في تشكيل الحكومة مهما تعثرت؟ واليوم تتهم اللجنة بالطواطء مع بن كيران .وما ذا ستربح هذه اللجنة من تواطئها؟ولماذا لم تفضح هذه المآمرة في ابانها؟ لا نقول لك الا: ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت )

الحقيقة والغموض منذ 4 سنوات

المسألة 1: لن يختلف اثنان (من ذوي العلم) بأن الفصل 47 من الدستور يجسد "القصر الشديد في النظر والاستباقية". المسألة 2: هناك مثل شهير (لدى ذوي العلم) يقول : "العلماء يعملون على حل المشاكل بعد وقوعها والعباقرة يعملون على حل المشاكل قبل وقوعها". أنا شخصيا أستبعد حالة "القصر الشديد في النظر والاستباقية" لدى الأستاذ المنوني وبقية أعضاء اللجنة، لسبب جد بسيط : الكم الهائل من الفصول "الثورية" في دستور 2011 بالمقارنة مع دستور 1996، والذي يجعل الدستور المغربي يظاهي دساتير أعرق الدول الديموقراطية (إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الخاصية المغربية : إمارة المؤمنين). وكما تقول عبارة شهيرة في أفلام الخيال العلمي : "الحقيقة توجد في المكان الذي لا نبحث فيه" (La vérité est ailleurs).

سفيان منذ 4 سنوات

لم يعد المغارب يتفهمون مدلول "ألاحزاب الكبرى"واليئس بعد طول الحلم عادي جدآ

عبدو الحريف منذ 4 سنوات

اتمنى عودة بعد السياسيين المغاربة الى رشدهم،او العمل بالرجولة التي نصدم يوميا لغيابها في التعامل.

Moha منذ 4 سنوات

يجب ابعاد الهمة من القصر، ليرتاح المغرب و المغاربة

التالي