في تطور جديد لحالة الاحتقان التي تفجرت مؤخرا بين وزير الصحة والممرضين المجازين من الدولة، اختار هؤلاء في خطوة تصعيديه توجيه شكاية ضد الحسين الوردي الى وسيط المملكة بالرباط.
وكشف الممرضون المحتجون، في رسالة تظلمهم الموجهة الى وسيط المملكة نهاية شهر يناير الماضي « اليوم 24″، بأنهم بعد أن طرقوا كل الأبواب، لم يبق لهم سوى التوجه الى هذه المؤسسة الدستورية، لممارسة مزيد من الضغط على وزير الصحة قبل لجوئهم الى أشكال احتجاجية تصعيديه لم يكشفوا عنها في شكايتهم.
وطلب الممرضون المجازون من وسيط المملكة، التدخل لدى وزير الصحة الحسين الوردي، بغرض الإيفاء بما سبق له أن التزم به، لتسوية وضعيتهم الإدارية ومعادلة دبلوماتهم المحصل عليها بعد تخرجهم من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
ويُطالب الممرضون المجازون بإدماج فئة الحاصلين منهم على دبلوم الطور الأول في السلم العاشر، وإلحاق زملائهم الحاصلين على دبلوم السلك الثاني بالسلم الحادي عشر، و ذلك ابتداءً من تاريخ ولوجهم الى الوظيفة العمومية، وحجتهم في ذلك القرار الوزاري رقم 95-1253 الصادر في 04 ماي1995 عن وزارة الصحة، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4309 بتاريخ 31 ماي 1995.
