توصل مسؤولون بوزارة الفلاحة في الآونة الأخيرة بقرارات صادرة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، تعفيهم من المسؤوليات التي يتحملونها.
وأفاد مصدر من الوزارة، أن تلك القرارات سيترتب عنها تجريد أولئك المسؤولين من الصلاحيات التي تخولها لهم تلك المسؤوليات وتحولهم إلى القيام بمهام عادية.
وأكد على أن هذه القرارات تستهدف مسؤولين على مصالح في المديريات الإقليمية، في وقت تعاني فيه الوزارة من خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية، التي يمكنها أن تتحمل المسؤوليات سواء في الإدارة المركزية أو المديرية.
وشملت هذه القرارات رؤساء مصالح في مديريات إقليمية تابعة للوزارة بتطوان، ووزان، والشاون، وسيدي قاسم، الناظور.
واستهدفت تلك القرارات كذلك مسؤولا عن مصلحة بمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الفلاحة بالرباط.
وأشار ذات المصدر إلى أنه ينتظر أن يكشف عن قرارات أخرى طاولت مسؤولين آخرين سواء في الإدارة المركزية أو المصالح الإقليمية للوزارة.
واستغرب ذات المصدر هذه القرارات التي استهدفت رؤساء مصالح، دون أن تعللها بمبررات مقنعة.
ونقرأ في أحد قرارات الإعفاء الصادرة عن الوزير في أحد رؤساء المصالح، أن ذلك جاء ل » ضرورة المصلحة ».
ويعلق محدثنا أن عبارة « ضرورة المصلحة » فضفاضة، على اعتبار أن القرار كان يفترض أن يوضح الأسباب درءا للتأويلات التي قد نالت من سمعة المستهدفين بالقرارات.
وشدد مصدرنا على أن مرسوما يلزم الإدارة بتقديم المبررات التي تدفعها لاتخاذ قراراتها، وهو المرسوم الذي لم تلتزم به وزارة الفلاحة في قراراتها الأخيرة.
