جوهرة الصناعة المغربية تباع في سوق الدلالة

08 فبراير 2017 - 20:46

حدد محمد الكريمي المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة سامير النفطية في المغرب موعدا نهائيا أمام المشترين المحتملين للتقدم بعروضهم للاستحواذ على المصفاة الوحيدة في البلاد.

وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في 2015 وصدر قرار من المحكمة بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.

وسيكون استئناف الإنتاج من المصفاة شرطا مسبقا للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة لكن المحاولات الرامية لتحقيق ذلك باءت حتى الآن بالفشل نظرا لصعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.ولهذا من المحتمل جدا ان تباع اصول الشركة وممتلكاته دون الالتفات الى اعادة تشغيلها كما في السابق.

وقال الكريمي اليوم الأربعاء إن المستثمرين المحتملين لديهم مهلة 30 يوما إعتبارا من اليوم لتقديم عروض لشراء أصول الشركة بالكامل.

وأضاف في تصريحات نشرتها إحدى الصحف اليومية أنه ينبغي على المستثمرين المهتمين تقديم عروض الأسعار مع ضمانات وخطة عمل مدتها خمس سنوات.

وتابع الكريمي أنه تلقى بالفعل عرضين لكن بدون ضمانات.

وقال الموقع الإخباري الإلكتروني ميديا 24 إن خبراء عينتهم المحكمة قدروا إجمالي النشاط بنحو 21.6 مليار درهم (مليارا دولار) وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية بينما قدرت قيمة المصفاة بمفردها بحوالي 15 مليار درهم.

وتكافح سامير – التي تملك فيها كورال القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي حصة قدرها 67.26 في المئة – في مواجهة دائنين من بينهم تجار نفط وبنوك.

وتقول الحكومة المغربية إن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وإن إجمالي دينها يبلغ نحو 44 مليار درهم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المغرب يستهلك أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية وهو بذلك خامس أكبر بلد مستهلك في أفريقيا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Aryaz منذ 4 سنوات

لوان الدائنون، بما فيهم الدولة أخذوا نسبا من رأسمال الشركة، وعملوا على اداخالها البورصة من جديد، ستكون العملية مربحة للجميع، بحيث سيبقى الراسمال في اغلبيته مغربي، ولن يتضرر الدائنون كثيرا.

Moha منذ 4 سنوات

نقترح ان تشتريها الدولة لتصحيح خطأ تاريخي من اشباه المسيرين و المسؤولين ....المافيا المغربية ستبيع المغرب كله في الدلالة، ان ترك الامر لمافيات الريع السياسي و الاقتصادي

التالي