مدير مستشفى يفجر"قنبلة":9جراحين يرفضون إجراء العمليات الجراحية

11 فبراير 2017 - 17:03

بعد الجدل الذي رافق بيان النقابة المستقلة للأطباء في المستشفى الإقليمي بخنيفرة، والذي كشف عن تراجع خطير في الخدمات الطبية، خاصة بعد تعطل جل أجهزة الكشف الطبي، وعدم مبادرة الجهة المعنية لإصلاحها، قال الدكتور العروسي، مدير المركز الاستشفائي، إن الهجوم الذي تتعرض له إدارة المستشفى، والانتقادات الموجهة للخدمات الطبية، سببها أطباء يشتغلون في القطاع الخاص، ويرفضون القيام بواجباتهم في المستشفى العمومي.

وأوضح العروسي، في تصريح ل”اليوم24″، أن المستشفى الإقليمي يتوفر على 17 من الأطباء الجراحين، 9 منهم يشتغلون في المستشفيات الخصوصية خارج المستشفى العمومي، ويرفضون توجيهات الإدارة، مما يعطل مواعد إجراء العمليات الجراحية للمرضى.

وأضاف المدير أن ما تحدث عنه بيان النقابة حول “إغراق” مستشفى بني ملال بالمرضى القادمين من خنيفرة، لا يعدو كونه تحصيل حاصل لعدم القيام بالواجب، ذلك أن إرسال حامل إلى مستشفى فاس لإجراء عملية قيصرية، يعني رفض القيام بالواجب، وهو ما لا يمكن السماح به على الإطلاق.

وأمام هذا الوضع، أكد العروسي أنه قام بمراسلة المندوب الإقليمي للصحة، وأطلعه بكل تفاصيل ما يحدث داخل المستشفى الإقليمي، خاصة في ما يتعلق بقائمة الأسماء التي تشتغل في القطاع الخاص، لرفع تقارير لوزارة الصحة، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق، لمحاسبة كل من ثبت تورطه في “الفضيحة” داخل أو خارج المرفق الصحي العمومي.

وكان بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصل “اليوم24” بنسخة منه، نبه لوجود مشاكل كثيرة يتخبط فيها قطاع الصحة بإقليم خنيفرة، وهي مشاكل انعكست سلبا على السير العادي للمركب الجراحي بالمركز الاستشفائي الجديد.

وتحدث البيان عن تعطل جل أجهزة الكشف الطبي، حيث أكد تعطل جهاز الأشعة “السكانير”، وتأخر الجهات المعنية في إصلاحه، وتعطل جهاز “صونار” القلب والشرايين، وتعطل منظار فحص الجهاز الهضمي، وكذا تعطل جهاز فحص شبكة العين، فضلا عن غياب تام لمصلحة الإنعاش للأطفال حديثي الولادة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواطن من تطاون منذ 4 سنوات

هؤلاء الجراحين المنعدمي الضمير يتعين على وزارة الصحة تقديمهم إلى لجنة المساءلة ثم رفض قضيتهم الى القضاء المغربي عبر جمعيات المجتمع المدني وذلك لكون هؤلاء يتجاوزوا القانون المغربي المعمول به ويستهزيون بأخلاق مهنة الطب ليحصلوا على مكاسب مادية شخصية . هذه النماذج من الاطباء الانتهازيين م موجودون أيضا في معظم مستشفيات المغرب العمومية يشتغلون بدون مهنية ولا أخلاق . ولهذا أدعو مسؤولي وزارة الصحة ان تضع المستشفيات العمومية ضمن المستشفيات العسكرية المراقبة من قبل قوات الجيش الملكي حتى يتجنب المغاربة أذاهم ويخضعوا أيضا للقانون العسكري وذلك لكي ينضبطوا لأخلاقيات مهنة الطب . هذه الدعوة لوضع المصحات والمستشفيات والمراكز الصحية العمومية ضمن مستشفيات العسكرية مردها أساسا ان معظم أطباء وممرضي المؤسسات الطبية العمومية أخذوا يعبثون بأرواح المواطنين ويستغلون آلامهم من أجل الكسب والغنى المادي ، هذا هو هدفهم الرئيسي من خلال ممارستهم لمهنهم الطبية فكأن الجامعات والكليات الطبية تخرج لنا أعداء وناهبين ومصاصي الدماء .

bouhali منذ 4 سنوات

الله اعلم تخريب مقصود للمعدات حتى يتسنى لعديمي الضمير مص دماء الفقراء في القطاع الخاص٠

التالي