قياديو العدل والإحسان يلجؤون للقضاء ضد الوزير بلمختار

13 فبراير 2017 - 20:16

قرر قياديون من جماعة العدل والاحسان، الذين طالتهم قرارات الاعفاء من المسؤوليات الادارية والتربوية التي تقلدوها بعدد من القطاعات الحكومية، رفع دعوى قضائية ضد الادارة صاحبة القرار.

وأكد هذا القرار كل من محمد بنمسعود، مسؤول القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، ومصطفى الحداوي، توفيق حماس، باعتبارهم من المتضررين من قرارات وزارة رشيد بلمختار، في حديثهم لـ “اليوم24”.

وفِي هذا السياق، أكد مصطفى الحداوي، القيادي بجماعة العدل والاحسان بالناظور، والذي كان يشغل مهمة مستشار التوجيه التربوي التابع لوزارة التربية الوطنية، أنه توصل “بقرار إنهاء المهام”، التي كانت موكولة إليه، دون تعليل وبيان الأسباب الدافعة لاتخاذه.

واستغرب المتحدث لـ “اليوم24” السرعة التي تم بها إصدار القرار. وقال إن هذا القرار غريب، مرجحا أن يكون على أساس انتمائه لجماعة العدل والاحسان، بالنظر إلى أنه لم يسلك مسطرة الاعفاء المنصوص عليها في القانون.

وأفاد أنه سيشرع في إجراءات الطعن في القرار أمام القضاء الإداري ضد تعسف الادارة في اتخاذ قرار غامض.

بدوره، توفيق حماس، الذي تم توقيفه من مهمة حارس عام بمؤسسة ابن رشد ببرشيد، قرر اللجوء إلى مسطرة الطعن في القرار الصادر في حقه، ضد الإدارة.

وقال حماس إنه قرر الطعن في القرار لانه “قرار جائر”. وأضاف أنه ينتظر من القضاء أن يرجح الأمور إلى الصواب، “ما دمنا في دولة الحق والقانون”.

وشدد على أن القرار الذي توصل به يخبره بالإعفاء من مهامه، ورد بطريقة غريبة، لكونه برر الاعفاء بــكونه جاء من أجل ” تحقيق المصلحة العامة”، و”ضمان حسن سير المرفق العام”.

واعتبر المتحدث لـ “اليوم24″، أن تبرير القرار جاء فضفاضا وعاما، و”لم يتحدث أبدا على وجود اختلالات قمت بها في ممارستي لمهامي”.

المسؤول النقابي بجماعة العدل والاحسان، محمد بمنسعود، اعتبر أن القرارات التي طالت قيادات من الجماعة لم تتوقف فقط عند العاملين بقطاع التربية الوطنية، بل شملت آخرين يتقلدون مهاما بقطاع المالية وقطاعات أخرى.

وأضاف أن هذه القرارات، كانت على أساس الانتماء السياسي، بدليل أنها لم تتضمن تفسيرا واضحا.

وأفاد المتحدث أن إجراءات التظلم ضد الإدارة بدأ يشتغل عليها المتضررون، من خلال سلوك المسطرة القانونية.

وأشار إلى أن القرارات المتخذة في حق قيادات العدل والاحسان لم تسلك مسطرة الاعفاء المقررة قانونا والتي تبدأ بتوجيه الاستفسار الكتابي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي