جماعة العدل والإحسان تتهم طرفا في السلطة تصفه بـ »الأمني » وترفض الدخول في ردّ فعل تصعيدي. هذه رسالة الجماعة التي أسسها الراحل عبدالسلام ياسين، في ندوة صحافية عقدتها، أمس، بمقرها بمدينة سلا، حول موجة الإعفاءات التي تطال منتسبين إليها من مناصب المسؤولية داخل بعض الإدارات العمومية.
فإلى غاية زوال أمس، أحصت الجماعة ما يناهز 105 حالات إعفاء من مهام الإدارة ورئاسة المصالح والأقسام والإشراف على برامج خاصة داخل دواليب الإدارة العمومية.
حملة انطلقت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، ونسبها قادة الجماعة الذين جلسوا أمس أمام الصحافة، إلى أحد أطراف السلطة، والهدف برأيهم جر البلاد إلى حالة من الاضطراب تقول الجماعة إنها لا تريدها.
الجماعة أصدرت أمس بيانا اختتمه بدعوة أعضائها « وكافة شعبنا وأمتنا إلى أن نفتح واجهة الدعاء والوقوف بباب الكريم الوهاب أن يحفظنا ويحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من تلاعب المتلاعبين، وأن يهيئ لها من الرجال ومن العقلاء من ينهون هذا التخبط وهذا العبث ».
« هناك طرف في السلطة يريد أن يجر البلد إلى وجهة مجهولة، فمنذ صدور دستور 2011، كان هناك سياق معين، والآن هناك نكوص ويراد للمغرب أن يعود إلى ما قبل 2011، وهذه الإعفاءات لم تحدث حتى في سنوات الرصاص، والتفسير هو أن جهة ما تدفع في اتجاه تأزيم الوضع ولا تريد أي انفتاح للبلد »، يقول محمد الحمداوي، عضو مجلس إرشاد الجماعة وأحد الذين شملتهم قرارات الإعفاء من مهام المسؤولية مؤخرا.
الحمداوي أضاف أن « هناك فئة نافذة ومستفيدة تؤثر الاستئثار بخيرات البلد وبقاء ملايين المغاربة في معاناة كبيرة جدا وتسعى إلى كتم الأصوات الحرة في البلد. بينما دور الجماعة وكثير من الفضلاء هو الدعوة إلى الًعمل السلمي المدني والمساهمة في التأطير، وهذا الاستهداف يرمي بمشوشات عاقبتها قد تكون مسيئة ».
وحين سُئل الحمداوي عن موقف الجماعة من المشاركة في المسيرة التي دعت إليها بعض النقابات نهاية هذا الأسبوع، قال إن من السابق لأوانه الخروج إلى الشارع، « ولكل حادث حديث ».
