يعيش طلبة صحافيون، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وهو المعهد العمومي الأول في مجال تكوين المهنيين بالمملكة، على وقع “تجاوزات »، مخالفة للقانون، بين أطر الإدارة وبعض أساتذة المعهد.
الحسابات المزمنة، التي طولت إلى قرابة عام ونيف، وباتت تهدد مصير ومستقبل طلبة في المعهد، وصلت إلى حد القضاء الإداري بالرباط، وبلوكاج من الإدارة في منح دبلومات الفوج الأول لطلبة ماستر التواصل السياسي.
وهو ما دفع أحد الأساتذة، ومنسق ماستر “الاتصال السياسي”، إلى الطعن في قرار صادر عن مجلس إدارة المعهد، يقضي باعادة النظر في الماستر، وتحويله إلى شعبة أخرى.
وتعود تفاصيل المشكل، إلى قرار أصدره مدير المعهد، عبد المجيد فاضل، في الـ16 من أبريل 2016، يقضي بإعادة النظر في مضامين ماستر “الاتصال السياسي”، بتحويله من شعبة “السمعي البصري”، إلى آخرى تعنى بـ”الاتصال المؤسساتي »، ومحاولة إيقاف مباراة ولوج الفوج الثالث في شتنبر الماضي، قبل تدخل وزارة الإتصال، تجاوبا مع شكاية تقدم بها المنسق البيداغوجي.
وهو الأمر الذي رفضه منسق الماستر، محمد العلالي، بعد محاولات لحل المشكل داخل المؤسسة ودفعه للطعن عبر محاكم القضاء الإداري، عقب قرار مجلس المؤسسة وتقديم دعوى ضد المدير.
حكم المحكمة الإدارية رقم 4661، جاء بعد ثمانية أشهر، لصالح المنسق البيداغوجي للماستر، في الثاني من دجنبر 2016، يقضي بـ”إلغاء قرار مجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال، القاضي بإعادة النظر في مضامين ماستر التواصل السياسي، وترتيب الأثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل”.
وبررت المحكمة حكمها بـكون قرار إدارة المعهد ضد الماستر “مشوب بالتجاوزالسلطة لمخالفة القانون، ومنعدم التعليل”، حسب نص الحكم.
رغم الحكم.. حسابات لم تنتهي
غير أن هذا الحكم، لم يحسم بعد في المشكل نهائيا، إذ برزت بوادر مشكل جديد، فرغم علم الإدارة بصدور الحكم، بادر رئيس مجلس المؤسسة، ومدير المؤسسة مرة أخرى، عبر مجلسها، في إجتماع في الـ19 من يناير الماضي، إلى تعميم إشعار رسمي أمام العموم، عبر ملصق لتقرير أشغال المجلس بالمعهد، يحسم فيه “انتهاء” صلاحيات ماستر “الاتصال السياسي”، مع آخر للاقتصاد، في الموسم الدراسي 2016-2017.
وهو القرار الذي اعتبره الطلبة سابقا لأوانه بإعتبار الماستر رخص له إبتداء من يوليوز 2014، علما ان طلبة الفوج الثاني، لم يشرعوا في امتحانات الفصل الثالث، وطلبة الفوج الثالث لم يحضروا إمتحانات الفصل الأول، وهي التي قرأ فيها الطلبة، عدم الإكتراث بمصيرهم.
وتؤشر هذه المعطيات على إتساع دائرة « البوليميك »، غير المبرر، أمام تصرفات ومحاولة حسم موضوع يوجد في يد القضاء.
« مس » بالحريات الأكاديمية
ويتجه هذا المشكل صوب التصعيد، بعد الإجراءات الأخيرة والتي سعى المسؤول الإداري، إلى توريط أعضاء مجلس المؤسسة فيها من خلال قرار بتحديد سقف النقط (16/20)، وهو ما يتناقض مع مبدئي الحريات الأكاديمية ودم تدخل الإدارة في أشغال لجان المداولات، أو لجان مناقشات البحوث الجامعية على كافة المسويات.
وفي هذا الصدد عمدت الإدارة إلى تعليق منح شهادات النجاح ودبلوم الماستر، لطلبة الفوج الأول (حوالي 20 طالبا)، بعد تقديم منسق الماستر لتقريره حول المداولات النهائية.
وبررت ذلك بحجة مراجعة نقاط لجنتين للإشراف على البحوث شارك فيها أستاذين مرموقين.
تغيير نقاط الطلبة « دون إذن » الأساتذة
وتثير هذه الخطوات، من لدن الإدارة، شكوك حول هذه نية هذه الممارسة، صوب طلبة الماستر، التي لا تدخل في صميم التقاليد الجامعية، حيث تتدخل الإدارة بشكل مباشرة لتدخل الإدارة في مداولات الأساتذة ومطالبتهم بتغيير النقاط، غصبا، سواء على مستوى الإجازة أو مستوى الماستر.
وهو ما يخلق وضعا غير طبيعي، بين الإدارة والأساتذة.
تمديد الصلاحية في يد من قانونا؟
ومن شأن هذه الحسابات، التي اعتبرها مسؤول كبير سابق في الإدارة “شخصية”، وقد “تضر بسمعة المعهد العالي للإعلام والاتصال”، أمام مؤسسات شبيهة منافسة بالبلاد.
الجواب حسب مسؤول عليم، في وزارة التعليم العالي، هو ان انتهاء أو تمديد صلاحيات أي سلك للماستر بعد الاعتماد “يكون أولا بإقتراح من إدارة المعهد أو الكلية، بتوافق وتنسيق مع منسقه القانوني”، غير أن القرار الأخير في حسم انتهاء صلاحياته أو تمديدها “يكون قانونيا، بتأشير رسمي، من وزير التعليم العالي”، يفيد المسؤول.
وبغض النظر عن وجهات نظر إدارة المعهد، ومنسق الماستر، بخصوص المشكل، فإن مصير الأفواج الثلاثة لطلبة الماستر، سليم، وسيسير طبيعيا، كما هو معتمد في النظام البيداغوجي الجاري به العمل. المسؤول المطلع، الذي آثر عدم ذكر إسمه، قال إنه في حالة استمرار هذا المشكل، فحكم القضاء سيكون “خير مرجع” للوزير المعني، في حماية مصير الطلبة، وتحقيق الظروف الطبيعية لدراستهم.
وكان طلبة في ماستر الاتصال السياسي بالمعهد، الموسم الماضي، قد أصدورا بلاغا استفساريا للإدارة، حول مصيرهم، وطالبوا بتوفير الظروف الطبيعية لدراستهم، دون تشويش من قبل الإدارة. حينما وقعوا بالإجماع على عريضة لم تأخذها الإدارة محمل الجد تتوفر اليوم 24 على نسخة منها، تفيد أن الدراسة « تسير بطريقة عادية وليس هناك ضرورة للقرار ».
وأعربوا عن رفضهم الممارسات التي تسيئ لسمعة المعهد وتربك الطلبة على كل المسويات.
رد المدير كان سريعا، حينها، أكد فيه احترامه للقانون، وعدم اتفاقه مع إدراج الماستر في شعبة “السمعي البصري”، مؤكدا محله في شعبة “الاتصال المؤسساتي”.
غير أنه في تصريح لصحيفة العلم، في 6 فبراير الجاري، قال ان الحكم الصادر من المحكمة “لن يغير من مسعى وقرارات الإدارة شيئا”، وأن المحكمة الإدارية « لا إختصاص لها في الشأن »، مكتفيا بالتأكيد على “احترامه للقانون”.
