في تطور مثير لملف توظيف مساعدين إداريين بدائرة قرية با محمد في تاونات، وانتفاضة فعاليات سياسية ومدنية ضد غياب ما أسمته « شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص »، الناتج عن « تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين »، قال مصدر مطلع لـ »اليوم24″، إن مفوضة قضائية حلت، أخيرا، بمقر بلدية قرية با محمد، بناء على أمر رئيس المحكمة الإدارية بمدينة فاس.
وأوضح المصدر ذاته، أن المفوضة القضائية، وبعد حلولها بمقر الجماعة، تعذر عليها الالتقاء برئيس المجلس البلدي، بدعوى أنه في اجتماع، ورجعت دون أن تتمكن من إنجاز مهمتها القضائية.
وحول الإجراءات التي من شأن المحكمة اتخاذها، نقل مصدر الموقع أن المحكمة ستتخذ قرارها في هذا الشأن، والمفوضة القضائية قامت بتحرير محضرها، في انتظار عرض الملف على هيئة الحكم في أقرب جلسة ممكنة.
وكانت فعاليات سياسية بدائرة قرية با محمد، قد أعلنت قبل أسبوع، موقفها الرافض لعملية توظيف 3 مساعدين إداريين، بسبب ما اعتبرته غياب “شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، الناتج عن تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين »، قبل أن يقرر المرشحون اللجوء للقضاء.
