تقرير جديد للهيأة العليا للسعي البصري (الهاكا)، صدر نهاية الاسبوع المنصرم، يكشف الكثير من مؤشرات عدم التوازن وعدم الإنصاف في تغطية ومواكبة القنوات التلفزية العمومية والإذاعات الخاصة بين الأحزاب السياسية في انتخابات 7 أكتوبر.
فبينما طغت الأحزاب الكبيرة (8 أحزاب لديها فريق برلماني) على برامج القنوات العمومية، إلا أن تحليل الهيأة لهذه الغلبة يكشف أن قنوات وإذاعات معينة كانت تمنح أحزابا محددة، وهي غالبا من المعارضة، الحجم الأكبر في حصة البث بين هذه الأحزاب، بالرغم من أن قوانين الهاكا تفرض التساوي بين حصة كل حزب من هذه الأحزاب في البث.
غياب الإنصاف
وفي تفاصيل ذلك، يذكر التقرير أن الإعلام العمومي لم يفعل مبدأ الإنصاف بين الأحزاب السياسية في البرامج المرتبطة بالانتخابات التشريعية، وفي هذا يقول «إن الخدمات التلفزية العمومية الأربع المنخرطة في تنشيط الفترة الانتخابية (القناة الأولى، قناة تمازيغت، قناة العيون الجهوية، القناة الثانية) والخاصة (قناة ميدي 1 تي.في)، لم تفعل مبدأ الإنصاف وفق توزيعها المرجعي لمدد البث بين المجموعات الثلاث التي صنفت إليها الأحزاب السياسية». وتصنف الهاكا الأحزاب إلى ثلاث مجموعة، الأولى تلك التي لديها فريق برلماني، وتمنحها 50 في المائة من الحجم الزمني لبرامج الفترة الانتخابية، ثم الثانية التي تتشكل من الأحزاب التي لديها مجموعة برلمانية، وتعطيها 30 في المائة من الحصة الزمنية، ثم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان،ـ وتمنح لها 20 في المائة من الحجم الزمني لبرامج الانتخابات.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه «بالرغم من تسجيل حضور المجموعات الثلاث في بث كل خدمة، إلا أن هذا الحضور يتأرجح بين تجاوز الحصة المرجعية أو عدم بلوغها. وعلى سبيل المثال، فقد حازت أحزاب المجموعة الأولى في القناة الثانية (دوزيم) على 65 في المائة من الحجم الزمني للبرامج الانتخابية، أي بأكثر من 15 في المائة عما يجب، فيما حصلت المجموعة الثانية على 14 في المائة فقط، من الحجم الزمني، أي أقل من 16 في المائة عما يجب. وهو الأمر نفسه الذي وقع في قناة ميدي 1 تي. في. فيما خصصت قناة العيون الجهوية 75 في المائة من حيزها الزمني للبرامج الانتخابية للأحزاب التي لديها فرق، بينما لم تمنح الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أي حصة في البث. وعلى نقيض ذلك، فقد منحت القناة الأولى حجما زمنيا أكبر مما يجب للأحزاب التي ليست لديها أي تمثيلية في البرلمانية بما نسبته 33 في المائة (أي ما يزيد عن 13 في المائة عن حصتها القانونية)، فيما أعطت للأحزاب التي لديها فرق برلمانية 43 في المائة من الحيز الزمني، أي أقل بـ7 في المائة عما يجب.
وفي الإذاعات العمومية، كان من اللافت أن إذاعة دوزيم أعطت للأحزاب التي لديها فرق في البرلمان 74 في المائة من الحجم الزمني في برامجها الانتخابية، (أي بزيادة قدرها 24 في المائة عن النسبة القانونية)، بينما قلصت الحيز الزمني للأحزاب التي لديها مجموعات نيابية فقط، أو غير ممثلة في البرلمان. أما الإذاعة الوطنية فقد فعلت العكس، بحيث خصصت للأحزاب التي لديها فرق برلمانية 46 في المائة فقط من الحيز الزمني، فيما منحت للأحزاب غير الممثلة في البرلمان 31 في المائة من الحجم الزمني في برامجها الانتخابية، أي بزيادة 11 في المائة عما يجب.
إخلال الإذاعات الخاصة
وإذا كانت القنوات والإذاعات العمومية لم تحترم مبدأ الإنصاف في توزيع الحجم الزمني لمجموعات الأحزاب كما ينص على ذلك قرار «الهاكا» نفسه، فإن الإذاعات الخاصة بدورها لم تلتزم بهذا المبدأ، ومنحت معظم حيزها الزمني المخصص للبرامج الانتخابية للأحزاب التي لديها فريق برلماني. وعلى سبيل المثال، فقد منحت إذاعة «أصوات» 79 في المائة من الحجم الزمني المخصص للانتخابات لفائدة الأحزاب الكبيرة، أي بزيادة قدرها 29 في المائة عما يجب. ثم راديو «أطلنتيك» بنسبة 77 في المائة، فـ»شذى إف.إم» بـ63 في المائة، ثم ميد راديو بـ70 في المائة، فراديو لوكس بــ83 في المائة في المائة، وراديو مدينة إف.إم بـ73 في المائة، ثم كاب راديو بـ79 في المائة، فـإذاعة كازا إف. إم بـ58 في المائة.
ولاحظت «الهاكا» أن بعض القنوات والإذاعات سواء العمومية أو الخاصة منحت لبعض الأحزاب حصة أكبر من غيرها، بالرغم من أن قرار الهيأة يفرض أن تتساوى الحصص الزمنية المخصصة لكل حزب في كل مجموعة من المجموعات الثلاث. ومن بين الملاحظات أن إذاعة «ميد راديو» منحت لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة 89 في المائة من نصيب أحزاب المجموعة الأولى، بينما لم تمنح لحزب العدالة والتنمية سوى نسبة لا تتجاوز 1 في المائة. إذاعة «أطلنتيك» بدورها منحت 54 في المائة من الحصة الزمنية المخصصة للأحزاب التي لديها فريق، لحزبين فقط، هما العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. ومن جهته، خصص راديو «لوكس» حصة قدرها 63 في المائة لحزبين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية. أما في راديو «كازا إف إم»، فقد كانت الغلبة لثلاثة أحزاب هي: الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة الذين نالوا 71 في المائة من مدة البث المخصص للأحزاب الثماني. وعلى عكس من ذلك، فقد اقتربت القنوات التلفزية والإذاعات العمومية من تحقيق تساو في مدد البث بين الأحزاب التي تشكل المجموعة الأولى.
وفي ما يتعلق بتوزيع مدد البث المتعلقة بالأحزاب غير الممثلة في البرلمان، فقد أظهر تقرير «الهاكا» أن بعض الإذاعات خصصت كامل البث تقريبا لحزب واحد، مثل قناة العيون الجهوية التي منحت كل الحصة الزمنية إلى حزب الشورى والاستقلال، وإذاعات الرباط الدولية، ودوزيم، وإم. ف.م سوس، اللائي منحن كامل مدة البث المخصصة للأحزاب الصغيرة لفائدة الحزب الاشتراكي الموحد. فيما منح راديو بلوس، كامل الحصة إلى حزب الديمقراطيين الجدد.
