عادت حركة شباب 20 فبراير إلى شوارع الرباط، في الذكرى السادسة للحركة، بصورة باهتة، اليوم الاحد 19 فبراير الجاري.
ورغم أن الحركة استعانت بالعديد من المنظمات والإطارات التنظيمية إلا أن عدد الذين نزلوا للشارع اليوم كان بالعشرات فقط، الذين عادوا لرفع شعارات الحركة المعهودة، تحت أمطار غزيرة بمدينة الرباط.
عدد من نشطاء حركة شباب 20 فبراير فسروا لـ « اليوم24″، قلة المحتجين بسوء أحوال الطقس الذي لا يلائم مثل هذه المسيرات.
وكان من أبرز التنظيمات التي أحيت ذكرى 20 فبراير التي جاءت في سياق الربيع العربي الذي انطلق في مطلع سنة 2011، حركة شباب 20 فبراير نفسها، والتنسيقات الخمس للأطر المجازة المعطلة، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، والتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، والجماعة السلالية لأولاد اسبيطة، بالإضافة إلى ناشطين أمازيغيين.
واتسمت شعارات حركة شباب 20 فبراير بالطابع السياسي التي هاجمت من خلالها ما سمتها « بالسياسة المخزنية »، وشعارات أخرى ضد « الفساد والاستبداد ».
ودعت الحركة في شعاراتها بإطلاق سراح » المعتقلين السياسيين وفتح تحقيق في وفاة الشهداء ».
وفِي إحدى شعاراتها قالت الحركة إن « محسن مات مقتول والمخزن هو المسؤول »، في إشارة إلى سماك الحكيمة، محسن فكري، الذي مات مطحونا في حوالة للأزبال عندما مان يعترض على طحن أسماك المصادرة في حاوية الازبال نفسها.
وكان لافتا خروج الجماعة السلالية أولاد اسبيطة الذين رفعوا شعارات تطالب السلطات والقضاء بمنحهم حقهم بعدما تم مصادرة أراضيهم السلالية من قبل شركة الصفريوي، حيث رفعوا لافتات بها صور لأنس الصفريوي، المدير العام لمجموعة الضحى للعقار.
ويرى المحتجون أن صفقة الاراضي السلالية لأولاد اسبيطة، الموجودة بجماعة بوقنادل بمدينة سلا، كانت « صفقة مشبوهة »، وتم تفويتها في شروط « مجحفة وغامضة لشركة دوجا للإنعاش التابعة لمجموعة الضحى »، ب50 درهم للمتر المربع الذي ستستغله الشركة في مشروع تجاري٠
ويعتبر المحتجون الذين خروجا في ذكرى عشرين فبراير أن البيع الذي تم للصحى « شابته عدة خروقات »، أبرزها أن « الشهود الذين انتخبوا النواب الذين فوتوا الأرض لا علاقة لهم بجماعة أولاد سبيطة ولا يملكون أي جزء من الارض »، فصلا عن « إقصاء النساء السلاليات والشباب سواء عن عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة »، و »عدم اجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي لان جماعة ابي القنادل أصبحت جماعة حضرية منذ « ،2009، معتبرين أنه « لا يجوز تفويت أراضيها الا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح ».
« التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد »، بدورها أخيت ذكرى عشرين فبراير للمطالبة باسقاط قوانين التقاعد التي صوت عليها البرلمان بالاغلبية في الولاية البرلمانية الماضية.
واعتبر المحتجون أن إقرار هذه القوانين الخاصة بالتقاعد تمت صدا على إرادة الموظف وضد قدرته السرائية، في الوقت الذي كان للحكومة والأغلبية البرلمان رأي آخر يتمثل في كون إصلاح التقاعد مان ضرورة حتمية لتجنب الإفلاس الذي كان يتهدد هذه الصناديق، وكان ينذر بفقدانها للمدخرات الاحتياطية، التي سيصعب معها دفع المعاشات للمتقاعدين.
وشددت شعارات التنسيقية وكلمات مسؤوليها في المسيرة اليوم الاحد بالرباط، على أنها لن تترجع للوراء وستظل تواجه هذه القوانين إلى حين إسقاطها ومراجعتها بالطريقة التي تخدم الموظف وقدرته الشرائية.
من جانبها، التنسيقات الخمس للأطر المجازة المعطلة، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، الذين ساندوا حركة 20 فبراير، في مسيرة اليوم، طالبوا الدولة بادماجهم فورا في أسلاك الوظيفة العمومية.
