حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الاستهلاك المفرط للماء، والكهرباء داخل محاكم الاستئناف، ما نتج عنه ارتفاع في فواتيرهما.
وراسل الرميد المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف في المغرب من أجل حثهم على ترشيد استهلاك الطاقة في المحاكم.
ويعود سبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، بحسب الوزير إلى ارتفاع عدد الموارد البشرية في المحاكم، وتعميم التزويد بالأجهزة المعلوماتية، وتعميم تجيهزات التكييف، والتشغيل المتواصل لآلات التصوير، وأجهزة الفاكس، وتوسيع العديد من بنايات المحاكم، ما نجمت عنه الزيادة في التجهيزات الكهرباء، والماء، وارتفاع نسبة استهلاك الطاقة.
وللتقليص من الاستهلاك « المفرط » للكهرباء، طلب الرميد إعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة، تعتمد الإضاءة الطبيعية نهاراً للحد من الإنارة بالكهرباء، واستعمال أجهزة كهربائية اقتصادية الاستهلاك، واعتماد الطاقات البديلة في إنارة الممرات، وتسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية، واعتماد نظام التشغيل الذاتي للمكيفات الهوائية خلال فترة العمل، ونشر ثقافة التهوية الطبيعية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة، مثل اشتغال الإنارة تلقائياً بمجرد ولوج الأشخاص إلى بعض الفضاءات، وذلك للحد من التبذير الطاقي في بعض الأماكن القليلة الولوج.
كما طلب الرميد التقليص من استهلاك الماء، من خلال تركيب صنابير خاصة، تضخ الماء بشكل محدود، ومتقطع، وسقي الحدائق الموجودة في المحاكم عن طريق استغلال مياه الأمطار، بتجميعها في شكل مطفيات، أو حفر الآبار، وتركيب مضخات لجلبها.
