المغرب ضمن أكبر مستوردي السلاح في العالم، والوضع سيستمر في السنوات القليلة المقبلة. كما أن المملكة ستلتحق قريبا رفقة الإمارات العربية المتحدة، بنادي الدول المتوفرة على أقمار اصطناعية ذات الاستعمال العسكري، ليكون بذلك الدولة الإفريقية الثالثة التي تحوز هذه التكنولوجيا بعد مصر وجنوب إفريقيا.
هذه خلاصة تقريرين دوليين صدرا في اليومين الماضيين، حول حجم المبادلات التجارية الخاصة بالأسلحة في العالم، ومستقبل السياسة الدفاعية للمغرب.
وفيما يعتبر الصراع مع الجزائر أكبر محفّز على التسلّح، يواصل المغرب توجهه نحو تطوير وتحديث قدراته العسكرية، معتمدا على حلفائه التقليديين في هذا المجال، أي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا.
معطى اقتناء المغرب لقمر اصطناعي للاستخدام العسكري، ظهر رسميا في تقرير معهد ستوكهولم للسلام، مؤكدا تسريبات سابقة كانت قد نشرتها صحف فرنسية، وتحدّثت عن إبرام الصفقة عام 2013، بقيمة تناهز 500 مليون أورو.
وتوضح بعض المصادر الفرنسية أن الأمر يتعلّق في حقيقة الأمر بقمرين اثنين يمكن استخدامهما معا من أجل الحصول على صور ومعطيات دقيقة وموثوقة في مجال التجسس العسكري. وتشمل الصفقة المغربية الفرنسية صناعة القمرين وتشغيلهما وإطلاقهما.
تقرير آخر مفصّل من 85 صفحة يتطلّب الحصول على نسخة كاملة منه دفع أكثر من ألف دولار؛ قال إن المغرب سيواصل مجهوده المالي في مجال التسلّح في السنوات الأربع المقبلة، بل إن نفقاته الخاصة بتغطية هذا المجهود سترتفع تدريجيا لتناهز الأربعة ملايير دولار سنويا.
التقرير الذي أصدرته وكالة Strategic Defence Intelligence الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، قال إن المغرب يعمل حاليا على استيراد أسلحة وذخيرة من النوع المتطوّر، « من قبيل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ والدبابات الفرقاطات، بهدف تقوية قدراته العسكرية ».
تفاصيل التقرير، تنقله صحيفة « أخبار اليوم »، في عدد الخميس 23 فبراير الجاري.
