دعت النقابات الوطنية لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، (دعت) إلى إضراب وطني مدته 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل 28 فبراير، وإلى مسيرة وطنية يوم 5 مارس القادم، وذلك لدفع وزارة الداخلية لفتح باب الحوار الاجتماعي المغلق منذ ماي 2012.
ودعا نور الدين فاتح، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، جميع النقابات المسؤولة للالتحاق بالتنسيق النقابي الذي بدأ بين النقابتين، من أجل « توحيد المطالب وتدعيم وحدة الصف النقابي » ، كما صرح بذلك الفاعل النقابي خلال ندوة صحفية نظمتها النقابتان صبيحة أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، معلنا رغبة النقابتين في الانفتاح على باقي النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد فاتح على أن الهدف من الإضراب هو الجلوس لطاولة الحوار مع وزارة الداخلية، الوصية على قطاع الجماعات المحلية، رغم أن المطالب التي تم التحاور على أرضيتها مع الوزارة في يونيو 2012، « لازالت حبيسة الرفوف »، وليس الإضراب من أجل الإضراب كما يروجون لذلك، يضيف فاتح، واصفا القطاع بأنه من أصعب القطاعات، لأنه على مستوى كل خمس سنوات تتغير المجالس، كما أكد على أن الهوامش التي تم منحها للرؤساء وسعت صلاحياتهم في القانون، مما أفضى في نظره إلى تضرر الموظفين الذين أصبحوا يعانون من شطط بعض رؤساء الجماعات.
الندوة التي جاءت من أجل توضيح دواعي الإضراب وخلفياته، أعلن خلالها محمد سلالة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن مجموعة من المطالب التي تم تكثيفها في مذكرة مطلبية تتناول في شق منها، موضوع الحريات النقابية، عبر المطالبة بتجريم الاقتطاع من أجور المضربين، واعتباره مسا بالحق في الإضراب كحق دستوري.
وركزت المذكرة في شق آخر على تسوية الوضعية الإدارية لجميع الفئات، عبر استكمال مسلسل تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذي توقف في حدود ثلاثة أشطر، آخرها شطر سنة 2008، الأمر الذي نجم عنه، حسب حسن بلكردة، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية، « حيف كبير »، لأن هناك موظفين حاملين لنفس الشهادة لم تتم تسوية وضعيتهم.
