لأول مرة بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في 21 دجنبر الماضي، حكما يقضي بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوربي، الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، وإشارته إلى أن الاتفاق « لم يشمل منطقة الصحراء الغربية، ولا يمكن تطبيقه فيها؛ خرج، ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني عن صمته، وأكد أن قرار محكمة العدل الأوربية « يفتح تساؤلات » تتم دراستها داخل أروقة الاتحاد الأوربي، واللجنة الأوربية بهدف « إيجاد حل من أجل الحيلولة دون إلغاء تطبيق الاتفاق ».
الوزير الإسباني، الذي حل في زيارة رسمية قبل أسبوعين في الرباط، حيث اجتمع بصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، أوضح أن إسبانيا تتابع باهتمام كبير تطورات القضية، وقال: « نثق في أننا سنجد الحل بغية أن يستمر المغرب شريكا مميزا للاتحاد الأوربي ».
الوزير الإسباني في حواره مع إذاعة « موجة صفر »، يوم أمس الخميس، وجد نفسه في موقف حرج بعد أن سأله الصحافي: هل تعتبر المنتجات القادمة من الصحراء مغربية؟ فأجابه: « إلى حدود الساعة ليس هناك أي جواب. لكن سيكون هناك جواب ».
في المقابل، برأ الوزير الإسباني السلطات المغربية من اتهامات الصحافة الإسبانية بالتساهل في مراقبة الحدود في الأسبوع الأخير، ما أسفر عن دخول 900 مهاجر إفريقي إلى سبة، وقال: « لا أعتقد ذلك، لأن أمر كهذا: المغرب يتعاون بطريقة جيدة لتنظيم تدفق المهاجرين، من الطبيعي هناك مد وجزر، لأن هناك العديد من الأشخاص ينتظرون فرصتهم في العبور ».
وأكد الوزير نفسه أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمهاجرين، لأنهم يسعون إلى تحسين ظروف العيش فقط.
