تفاعلا مع الحوار، الذي أجراه موقع « اليوم 24 » مع عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وعضو مجلس إرشاد الجماعة، وجه أستاذ الفلسفة في جامعة أبي شعيب الدكالي، والباحث عبد النبي الحري مجموعة من الانتقادات للمتوكل في رده على الحوار، توصل به الموقع، خصوصاً ما يتعلق بموقف جماعة العدل والإحسان من مطالب حركة 20 فبراير.
واعتبر الحري أن ما ذهب إليه المتوكل من كون الحركة أخطأت حينما سقفت مطالبها بشعار « ملكية برلمانية هنا والآن »، مقدماً لذلك مجموعة من المبررات ذات طابع « براغماتي مناوراتي »، من قبيل أن شكل النظام السياسي ينبغي أن يكون وليد حوار مجتمعي، وأن مقتضيات التفاوض مع « النظام المخزني » تقتضي رفع سقف المطالب إلى أقصى حد ممكن من أجل انتزاع كل ما يمكن انتزاعه منه من مكاسب .. وغيرها من المبررات ».
وأبرز الحري، أن شباب 20 فبراير لم يكونوا معنيين بها، وتركوها لمناورات السياسيين، ومقامراتهم بالقضية الديمقراطية في إطار لعبة التفاوض مع السلطة ».
وأوضح الحري أن مطلب الملكية البرلمانية ليس طارئاً ومستجداً، أو ظهر فجأة لحظة الحراك الشعبي، بل هو وليد نقاش مجتمعي، على خلاف ما يعتقد المتوكل، ساهم فيه سياسيون ومثقفون، من أمثال الزعيم التاريخي علال الفاسي، وعبد الله العروي، والمرحوم محمد عابر الجابري، وغيرهم من رجالات المغرب المعاصر، الذين نظروا إلى هذا الاختيار الوطني الديمقراطي، الذي من شأنه أن يؤسس لتعاقد اجتماعي بين مختلف شرائح الشعب المغربي، يعقدون فيه زواجا سعيدا بين إرثهم السياسي التاريخي (النظام الملكي) ومكتسبات عصرهم الحداثي (النظام الديمقراطي).
وأضاف الحري، أن « الشعب المغربي ليس شعبا طارئا على هذه الأرض، ونظامه السياسي ليس وليد اليوم، ولذلك، فإن كل فعل تغييري أو إصلاحي، لا بد أن يأخذ هذه الحقائق المجتمعية، والمؤسساتية بعين الاعتبار، حتى يقدم مشروعا إصلاحيا يبتعد كل البعد عن منهج المغامرة، والمقامرة بالقضية الديمقراطية، والدفع بالمجتمع نحو المجهول، وهو ما ساهم فيه أولئك، الذين رفضوا من داخل الحراك الفبرايري تسقيفه بمطلب الملكية البرلمانية، الذي كان لحظتها، وسيبقى عنوانا للنضال الديمقراطي المغربي، الذي توارثته القوى الوطنية والديمقراطية في هذا البلد، منذ الرعيل الأول للحركة الوطنية إلى شباب اليوم ».
