أثار الخروج الأخير لنزار بركة، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تساؤلات عدة في صفوف الاستقلاليين، والمتتبعين حول ما إذا كان سيعلن نفسه مرشحا ضد حميد شباط في المؤتمر 17 للحزب، الذي سينعقد نهاية مارس المقبل.
واعتبر استقلاليون، من خلال ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية، أن « معيقات قانونية » تمنع نزار بركة من الترشح ضد شباط، نظرا إلى أنه ليس عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب.
وبالعودة إلى النظام الداخلي لحزب الاستقلال نجد الفقرة الثالثة من المادة 57 تنص على أنه « يشترط في كل من يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يكون قد سبق له أن انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية لولاية واحدة كاملة على الأقل »، وهو الشرط الذي يتوفر في نزار بركة، حيث كان عضوا باللجنة التنفيذية في الفترة بين المؤتمرين 15 و16 لحزب الاستقلال.
