في سياق الجدل الذي أثير حول توجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، نحو الحسم في توصية تقضي بمراجعة مجانية التعليم العمومي المغرب، من خلال فرض رسوم على كل من يريد الولوج إليه، بدا رئيس هذا المجلس، عمر عزيمان، غاصباً من التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلسه حول هذا الموضوع.
ووصف عزيمان هذه التصريحات التي صدرت عن عدد من أعضاء المجلس في موضوع مجانبة التعليم، بكونها تدخل ضمن « حالات عدم احترام قواعد السير الديمقراطي للمؤسسة ».
واعتبر عزيمان، الذي يشغل مهمة مستسار ملكي، خلال انعقاد الدورة الحادية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هذه التصريحات تدخل ضمن « الجوانب السلبية لسير عمل المجلس ».
وهاجم المتحدث نفسه رجال الصحافة، معتبراً أنهم « ضخموا من التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء المجلس في بعض النوازل التي وصفها بالمعزولة »، قبل أن يعتبرها تسيء إلى « صورة المجلس وتضر بحسن سيره ».
ونبه عزيمان إلى أن جميع أعضاء المجلس الذي يرأسه، يجب أن يضعوا نصب أعينهم إصلاح المنظومة التربوية، وإعادة تأهيل المدرسة المغربية، وليس أي شيء آخر.
كما نبه عزيمان أعضاء المجلس من الدفاع عن قناعاتهم خارج المجلس، معتبراً أن الدفاع عن الأفكار والمواقف يجب أن يكون من داخل هيئات المجلس وليس من خارجه. على حد قوله.
