اختار محمد السادس، القائد العام للقوات المسلحة الملكية، سياسة التهدئة وعدم الانجرار إلى استفزازات جبهة البوليساريو، ومن خلفها الجزائر، في منطقة الكركرات المحاذية للحدود المغربية-الموريتانية، حيث تنشط عناصر ميليشيا الجبهة في منطقة ميتة جيوسياسيا.
وأعلن الملك من الكوت ديفوار قرار انسحاب الجيش المغربي من طرف واحد من الكركرات، استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غورتيس، الذي وجه نداء إلى الطرفين للانسحاب من المنطقة الملتهبة على الحدود مع موريتانيا، خوفا على قرار وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 1991… جبهة إبراهيم غالي لم تنسحب إلى الآن من الكركرات، وهي تهدد بالعودة إلى الحرب لأن مسلسل التسوية توقف قطاره، فيما أعلنت باريس وواشنطن ومدريد موقفا إيجابيا إزاء المبادرة المغربية التي ترمي، من جهة، إلى احترام قرار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، البرتغالي الذي يعرف جيدا ملف الصحراء وامتداداته الإقليمية والدولية، لكن الهدف الأهم من حكمة التعقل وعدم الانجرار إلى فخ الاستفزاز، هو عدم إعطاء الجزائر المبررات للتشويش على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فعناصر ميليشيا البوليساريو، التي بعثتها الجزائر إلى الكركرات لإقامة حواجز للمراقبة على حركة التجارة بين المغرب وموريتانيا لإعطاء الانطباع بأنها تسيطر على الأرض وتقيم سلطة فوقها.. هذه العناصر لا تستطيع أن تصمد ولو لنصف ساعة أمام تدخل الجيش المغربي الذي يملك التجربة والسلاح والعتاد لإنهاء وجود هذه المليشيات في الكركرات، لكن الجيش المغربي لم يفعل ذلك، واختار التراجع إلى الوراء، وترك البوليساريو والجزائر في موقع الذي يهدد الأمن والسلم في منطقة رخوة وحساسة، والغرض هو تفويت الفرصة على خطة الجزائر لإدخال النزاع إلى الاتحاد الإفريقي، وإحراج الدول التي تحمست لعودة المغرب إلى البيت الإفريقي بالقول: «ها هو المغرب، الذي فتحتم له الأذرع قبل أسابيع للعودة غير المشروطة إلى الاتحاد الإفريقي، يطلق النار على قوات عضو صغير في هذا الاتحاد لا يطالب بأكثر من حق تقرير المصير»… كانت خطة الجزائر من وراء التصعيد في الكركرات هي إفساد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ودفع الجالس على العرش إلى إنهاء مسلسل زياراته للبلدان الإفريقية، وإشعال عود ثقاب في منطقة مرتفعة الحرارة.
المفارقة أن الرد المناسب لم يأت من المغرب، الذي فضل علاج الموضوع دبلوماسيا، حتى إن بلاغ الانسحاب من منطقة الكركرات صدر عن وزارة الخارجية والتعاون ولم يصدر عن إدارة الدفاع أو قيادة الجيش.. الرد على الجزائر جاء من ثلاث عواصم وازنة في العالم: واشنطن وباريس ومدريد، وكلها ثمّنت الموقف المغربي… في هذا الأسبوع نفسه الذي شهد نازلة الكركرات، وقعت ثلاثة أحداث في الجزائر تكشف المخاطر الحقيقية التي تهدد جارتنا الشرقية، وكلها لا علاقة لها بالمغرب ولا بسياسته :
الحدث الأول يحمل توقيع داعش، حيث تبنى التنظيم الإرهابي عملية الهجوم الانتحاري على مركز للشرطة في قلب مدينة قسنطينة، في تحد واضح للمؤسسة الأمنية وخططها لحفظ الأمن وسط البلاد.
الحدث الثاني يحمل توقيع أزمة أسعار النفط، حيث أعلن وزير المالية الجزائري انهيار مداخيل البلاد من الغاز والنفط إلى أكثر من النصف في ظرف سنتين فقط (تراجع مدخول الجزائر من تصدير المحروقات من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى 27,5 مليار دولار سنة 2016)، في بلاد تمثل المحروقات 90% من مجموع صادراتها، وفي نظام يشتري السلم الاجتماعي بأغلى سعر في السوق، حيث تدعم الدولة جل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات…
أما ثالث حدث وقع في الجزائر في الأسبوع ذاته الذي شهد تحرش الجزائر بالمغرب، فهو اعتذار قصر المرادية عن عدم استقبال المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الجزائر نظرا إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
هل بلاد تعرف وضعا مماثلا وظروفا مشابهة يمكن أن تخوض حربا أو أن تشكل تهديدا لأحد من جيرانها؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون استعراض عضلات أو استفزازات هدفها الهروب إلى الأمام، أو كما يقول المثل: «الكلب الذي يعض لا ينبح طوال الوقت».
