كشفت الدراسة التي قدمها المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم بالرباط، عن معطى مناقض للتوصية التي تضمنها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والمتمثلة في فرض رسوم تسجيل على الأسر الميسورة في التعليمين الثانوي والعالي.
التوصية التي يصر رئيس المجلس عمر عزيمان على أنها مشروطة بإنجاز الحكومة لدراسة حول الأسر الميسورة التي يمكنها دفع هذه الرسوم، قابلتها إحدى نتائج الدراسة الجديدة، والتي تقول إن 98% من تلاميذ الثانويات العمومية ينحدرون من أسر فقيرة أو متوسطة.
الدراسة التقيمية لمستوى التلاميذ المغاربة، همّت عيّنة من أكثر من 34 ألف تلميذ وتلميذة، يتابعون دراستهم في مستوى السنة اولى ثانوي، أي الجذع المشترك، وكشفت عن معطى صادم يتمثل في كون 98% من التلاميذ ينحدرون من أسر فقيرة ومتوسطة، مقابل 2% فقط ينحدرون من أسر ميسورة.
وتتصدر فئة الموظفين ترتيب المهن التي يزاولها آباء تلاميذ المؤسسات العمومية، يليهم الفلاحون ثم التجار.
إلى ذلك، قال عزيمان في الندوة الصحافية لتقديم هذه الدراسة، التي انعقدت اليوم الاربعاء، إن موقف المجلس حول مجانية التعليم موجود في الرؤية الاستراتيجية، « الأمر واضح في هذا المجلس، عمرنا تكلمنا على المجانية وهذا اللفظ لم يطرح ابدا داخل المجلس »، وأوضح عزيمان أن من بين المصادر الأخرى الممكنة لتمويل التعليم إلى جانب الدولة، مساهمة الآباء الميسورين في حدود معينة، « وهذا مجرد اقتراح على اساس انه لا أداء لأي رسم تسجيل من التعليم الأولي إلى التأهيلي. هذه مجانية مضمونة ومطلقة للجميع، كما لا يمكن ان يحرم طفل او شاب من مواصلة دراسته بسبب الوضعية المادية لأسرته، والحكومة مطالبة بدراسة حول امكانية فرض رسوم تسجيل بالنسبة للأسر ذات الامكانيات ».
